ودعا الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى “استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته؛ من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
أما أتباع التيار الحداثي، وتحديدا من عبروا عن موقفهم لحد الساعة من بلاغ الديوان الملكي، فقد استحسنوا الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، من منظور أنها اقتصرت فقط على بعض وليس كل التعديلات المقترحة، وأنها همت حصرا المقترحات المرتبطة بنصوص دينية.
في قراءته للموضوع، قال إدريس الكنبوري، الأكاديمي والباحث في الفكر الإسلامي، إنه من خلال بلاغ الديوان الملكي الذي حدد مرجعية هذه التعديلات وأعاد التذكير بالمقولة الملكية حول عدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال “نفهم السقف الممكن للمدونة الجديدة”.
واستدرك المتحدث ذاته قائلا: “لكن لا بد من الإشارة إلى أن الخطاب الملكي ليوليوز 2022 حدد ما يجب أن يخضع للتعديل؛ وهي الجوانب المتعلقة بالتطبيق والتنزيل أي الجوانب المسطرية”، لافتا إلى أن العيوب التي ظهرت في مدونة الأسرة خلال العشرين سنة الماضية “همت التطبيق والبطء في البتّ في الملفات؛ ولكن الذي حصل هو أن البعض فهم أن مرجع هذه العيوب هي مضامين المدونة”.
وعن تشديد بيان الديوان الملكي على مسألة الاجتهاد، قال الأكاديمي والباحث في الفكر الإسلامي: “صحيح؛ ولكن الاجتهاد دائما ينضبط بالشريعة، وقد يجد المجلس العلمي الأعلى تخريجات فقهية لبعض المطالب في بعض المذاهب الأخرى غير المذهب المالكي؛ لأن عبارة الاجتهاد المنفتح قد تعني الانفتاح على مذاهب أخرى غير المذهب الرسمي وليس على المواثيق الدولية”، حسب تعبيره.
تكامل بين الفقيه والمشرع
وأضاف اليونسي مبينا ضمن تصريح لهسبريس أن هذا المنطق يعني أن “قَونَنَةَ الفقه هي صنعة تكاملية بين الفقيه من خلال الفتوى وبين المشرع الذي يحول الفتوى إلى قاعدة قانونية معيارية”، معتبرا أن هذا الاختيار “سليم وينسجم مع موقع الملك أمير المؤمنين في الفصل 41 والملك رئيس الدولة في الفصل 42″.
وذهب اليونسي إلى أن موضوع الأسرة في مختلف دول العالم، بمختلف مرجعياتها الدينية أو الوضعية، هو “محل خلاف؛ والأصل هو الاحتكام إلى مرجعية الدولة المنصوص عليها في الوثيقة التعاقدية الحائزة على شرعية التصويت عليها، أي الدستور الذي يحدد المرجعية بوضوح”.
تفاؤل كبير
أما ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادٍ حرة، فاعتبرت الإحالة الملكية “نقطة مهمة للحد من كثرة الفتاوي؛ لأن الكل يدعي أنه يفتي.. جلالة الملك، بحكمته المعهودة، يجعل الأمور واضحة ويحدد من يفتي في الجوانب التي فيها بعض الشنآن، خصوصا المسائل الدينية”.
وزادت موضحة أن المغرب “لا يمكن أن يبقى جامدا، وصادقنا على مجموعة من الاتفاقيات وغيرها من الأمور، وهذا يثبت أنه بعد 20 سنة من اعتماد مدونة الأسرة يتحتم أن تكون مراجعتها وتعديل مجموعة من المواد فيها؛ لأنه تبين أن هناك اختلالات في الجانب القضائي”.
واستدركت الحقوقية ذاتها قائلة: “عندما نتحدث عن المساواة، فيما يتعلق بالولاية على الأطفال والحضانة، وألا تحرم الأم بعد الطلاق إذ أرادت أن تتزوج من أبنائها، وكذلك موضوع تزويج الطفلات نريد حذفه”.
وجددت أميلي التأكيد على أن أملها كبير في أن يكون “هناك إنصاف للأسرة المغربية، لأن هذا الموضوع ليس فيه رابح وخاسر، بل الرابح الأكبر هو الوطن؛ والرابح الأكبر هو الأسرة المغربية والمواطنات والمواطنين بعيدا عن كل التأويلات والمزايدات التي لا يمكن أن تمضي بنا إلى الأمام”، على حد تعبيرها.
إمكانيات الاجتهاد مفتوحة
وأضاف شماعو، في تصريح لهسبريس، أن المغرب “آمن وأخذ منذ القدم بالوسائل الاجتهادية كآلية لاستنباط الأحكام التي تتوافق مع العصر”، معتبرا أن الإمكانيات متاحة لتبني بعض المطالب التنويرية لأن الفضاء الاجتهادي “دائما هو فضاء يذلل الصعاب والعراقيل، التي قد تبدو صعبة في فهم النص الديني”.
وزاد موضحا “لكل مجال رجاله، ولا يمكننا أبدا أن ننفي أو ننكر دور رجال الدين في اعتماد اجتهاد متنور عبر الوسائل المتعددة والآليات الاجتهادية؛ كالاستحسان، وسد الذرائع والمصالح المرسلة، والاستنباط”، والتي يمكن عبرها استنباط “الأحكام التي تيسر، لأن الدين يسر وليس عسر، ولكن في ظل النور والموجهات التي حددها الملك وفي ظل النصوص القطعية الواضحة في القرآن الكريم”.
وأبرز شماعو أن الحقل الاجتهادي “سيقوم بدوره، والتوجيهات الملكية قد اشترطت أن يكون هناك اجتهاد متنور، واجتهاد منفتح كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي؛ وبالتالي المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع على عاتق أعضاء المجلس العلمي الأعلى الذين سينظرون في المقتضيات وسبرها عبر منظار تخصصهم، وهو اجتهاد أساسا للنظر فيما إذا كانت توافق هذه المقتضيات الشريعة والنصوص القرآنية والحديث النبوي الشريف وغير ذلك من مصادر التشريع”، حسب تعبيره.
مشاهدة إصلاح مدونة الأسرة ينشد التوفيق بين تطلعات الحداثيين والمحافظين بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إصلاح مدونة الأسرة ينشد التوفيق بين تطلعات الحداثيين والمحافظين بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إصلاح مدونة الأسرة ينشد التوفيق بين تطلعات الحداثيين والمحافظين بالمغرب.
في الموقع ايضا :