أعدت بعثة صندوق النقد الدولي بياناً ختامياً بعد زيارتها لدولة الكويت، خلال الفترة 8 – 21 يناير 2019، يتضمن الاستنتاجات الأولية لتقرير سيُعقد في وقتٍ لاحق لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في إطار المشاورات الدورية مع دولة الكويت لعام 2018 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق. ويتناول البيان الختامي ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التطورات المالية الكلية الرهنة في دولة الكويت، وتوقّعات المالية العامة الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقّعات، ومناقشة السياسات، وفي ما يلي عرض موجز لمحتويات البيان: أولاً – تطورات المالية الكلية الراهنة ● ساهمت أسعار النفط المرتفعة في عامي 2017 و2018 في تحسّن معدل النمو ورصيد الحساب الجاري، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي قد حقّق نموّاً بنسبة %1.2 في عام 2018، وتسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بسبب تحسّن الثقة وبعض التحفيز المالي إلى نحو %2.5. وسجل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً يقدر بنحو %13.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقارنة بنحو %6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط. كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى منخفض، بلغ %0.7 في عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المساكن، وتراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وقوة سعر صرف الدينار الكويتي. ● على الرغم من تحسُّن وضع المالية العامة لدولة الكويت، فإن الاحتياجات التمويلية للموازنتة العامة لا تزال ضخمة. ساعدت الإيرادات العامة من النفط والاستثمارات الحكومية على تحسين رصيد الموازنة العامة (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية، واستبعاد مخصصات صندوق احتياجي الأجيال القادمة)؛ ليشهد فائضاً يُقدّر بنحو %8 م
مشاهدة تأخير الإصلاح يبطئ النمو ويزيد العجز
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تأخير الإصلاح يبطئ النمو ويزيد العجز قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.