بدأت معركة الرئاسيات بعد استدعاء الهيئة الانتخابية مباشرة للاقتراع المزمع تنظيمه في الثامن عشر من شهر أفريل القادم. وفي انتظار ما ستكشف عنه برامج المترشحين تظل موضوعات محددة محتفظة بصلاحياتها في التداول السياسي والحزبي ومنها موضوع القطاع الخاص من خلال موقعه ضمن السياسات العاملة للدولة وهو ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين الخواص في حالة ترقب لمصير رأس المال الخاص ضمن اللعبة الرئاسية. فما هي الرهانات التي تنتظر هذا النوع من رأس المال؟ وما هي حدود التدخل الحكومي من خلال ميزانية الدولة في رسم التوازن الاقتصادي العام من خلال أداء القطاع العام؟ أزمة الموازنة تمر الدول المنتجة للنفط حاليا بأزمة حدود الموازنة جراء التراجع الحاد في أسعار البرنت، ما أثر سلبا على وتيرة إطلاق المشاريع الحكومية وخلق الوظائف. وعلى سبيل المثال وفي الجزائر ومنذ العام 2015 أخذ صندوق ضبط الايرادات في التراجع لينتقل رصيده من سقف 65 مليار دولار إلى 700 مليون دولار العام 2017. ونفس الشيء بالنسبة للجباية النفطية إذ – وخلال 06 سنوات (2013– 2018) وأخذا بعين الاعتبار تراجع سعر صرف الدينار الجزائري إلى الدولار – شهدت موجة تراجعات شديدة الارتباط بسعر البرميل من النفط على النحو التالي: 21 مليار دولار، 20 مليار دولار، 17 مليار دولار، 16 مليار دولار، 20 مليار دولار، 25 مليار دولار. الانعكاس كان سريعا على وضعية النموّ وعلى وضعية بعض المؤشرات الكلية إذ نسجل ما يلي: 1- تراجع احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي من سقف 197 مليار دولار العام 2014 إلى عتبة 82 مليار دولار في نهاية 2018 . 2- تراجع صندوق ضبط الايرادات من سقف 65 مليار دولار إلى 700 مليون دولار خلال نفس الفترة المذكورة. 3- ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 20 مل
مشاهدة حدود القطاع العام والمتوقع من القطاع الخاص
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حدود القطاع العام والمتوقع من القطاع الخاص قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.