وفيما أثنى نواب الأغلبية الذين تحدثوا لهسبريس على ما اعتبروه “أداء تشريعيا جيدا”، أبى منتمون للمعارضة إلا أن يصفوا الأداء بأنه “لم يكن في مستوى الانتظارات” بعدما رافقه “تباين” في التفاعل الحكومي مع التعديلات المقترحة، دون أن يخفوا إشادتهم “بتميّز التشريع” في ما يتعلق بالنقاش الذي رافق المصادقة على مشروع قانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وقال النائب البرلماني ذاته، في تصريح لهسبريس، إن ما ميّز هذه الدورة هو “المصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وهو أمر بالغ الأهميّة بالنظر إلى أن هذا القانون المؤطر لجميع القوانين المتعلقة بالقضاء لم يطله أي تعديل بصفة جذرية منذ خمسين سنة”، لا فتا إلى أن هذا النص القانوني بمواده الـ644، “يهدف إلى ترسيخ الحق الدستوري للمواطن في الولوج إلى العدالة”.
وزاد التويزي: “عقدنا كذلك ثلاث جلسات عمومية أساسية، كانت أولاها مشتركة بين الغرفتين خصصت لعرض حصيلة الحكومة في منتصف الولاية، فيما ناقشت الثانية تقرير المجموعة الموضوعاتية حول شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. أما الجلسة الثالثة فصادقت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تضمن مدونة السلوك والأخلاق التي أتت تفعيلا لتوجيهات الرسالة الملكية في الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، وهي الخطوة التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة البرلمانية”.
تضامن الأغلبية
وأضاف المتحدث أنه جرى “الانفتاح على مختلف التعديلات التي تقدّمت بها فرق المعارضة بخصوص النصوص التشريعية التي تمت دراستها خلال هذه الدورة”، مشيرا إلى أن “التعديلات التي تُرفض إما تكون خارجة عن إطار البرنامج الحكومي، أو تتناقض مع بعض المبادئ المؤطرة لقوانين أخرى”.
قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أحد فرق المعارضة، إن “الأداء التشريعي خلال الدورة الربيعية المنقضية لم يكن في مستوى الانتظارات”؛ إذ إن عدد النصوص التشريعية التي صادق عليها المجلس “لا تصل المعدل المألوف في مثل هذه الدورة، وهو الأمر الذي لا يعود بالطبع إلى تقاعس اللجان عن برمجة ما أحيل عليها من مشاريع، بل إلى قلّة النصوص المحالة”.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن “التشريع خلال هذه الدورة تميّز أيضا بمشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي عرض للتصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهو مشروع لا يخلو من أهمية، بالنظر إلى الاستحقاقات الرياضية التي ستقبل عليها بلادنا”، مذكرا بتقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومناقشته العامة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية.
تفاعل متباين
وأورد المتحدث أن “التفاعل الحكومي مع التعديلات التي كانت تتقدّم بها الحكومة حول القوانين المعروضة كان متباينا؛ إذ رفضت قطاعات تعديلاتنا كمعارضة بدون تعليل مقنع، أي الرفض من أجل الرفض، فيما هنالك قطاعات أخرى تتجاوب مع الحد الأدنى لهذه التعديلات. وفي هذا الإطار، نسجل قبول 33 تعديلا لفريقنا على مشروع قانون المسطرة المدنية، من ضمن 114 تعديلا تقدمنا به، ونتمنى أن يكون معيار التفاعل مع المعارضة مبنيا على ما تمثله تعديلاتها من أهمية وجودة، لا على أساس كون مصدرها هو المعارضة”.
مشاهدة البرلمان يصل إلى نهاية الدورة الربيعية بتباين في آراء المعارضة والأغلبية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ البرلمان يصل إلى نهاية الدورة الربيعية بتباين في آراء المعارضة والأغلبية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، البرلمان يصل إلى نهاية "الدورة الربيعية" بتباين في آراء المعارضة والأغلبية.
في الموقع ايضا :