وتوجه المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جذرية له، وتقدما كل من محمد أنور السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطى، كما شدد المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف.
وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي عقدها لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وأضاف نجاد البرعى أن الحضور في جلسة الحبس الاحتياطى متنوع والمناقشات ثريه، مشيرا الى أن التوصيات ستكون متوازنة وقوية وهي أول بداية حقيقية لانهاء مأساة الحبس الاحتياطي .
ووجه خالد البلشى، نقيب الصحفيين الشكرلمجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوته للمشاركة في جلسة الحوار الوطنى المنعقدة بشأن الحبس الاحتياطي، مطالبا بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.
وعبر خالد البلشى عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخرج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ اجراءات توقف ضم محبوسين جدد.
وطالب خالد البلشى بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي ، متابعا :"ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق، ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم اكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات ."
وطالب الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس تحرير أخبار اليوم ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بوضع سقف زمنى للحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وأن يكون فى أضيق الحدود الممكنة لتتناسب مع طبيعة الجريمة.
وتقدم الكاتب الصحفى محمود بسيونى بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على لجان التأهيل والدمج، وللجنه العفو الرئاسى على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان ، متابعا :"نحن أمام إرادة سياسية لحل إشكاليات حقوق الإنسان وهو ما نرى أثره فى مناقشة ملف الحبس الاحتياطى ووضع بدائل".
وأضاف علاء شلبى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 جاءت لتعالج التباطوء غير المبرر، ونصت على تعزيز ضمانات وضوابط ومدد الحبس الاحتياطى، وتضمين البدائل المطورة تكنولوجياً وتفعيلها، وتشديد مبررات حبس الأطفال بين 15 – 18 عاماً، وتيسير إعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي "عن بعد" بهدف سرعة الإنجاز - لا الإعاقة (المحور الأول البند ثانياً).
وتابع :"وبالنظر لما يمثله تدبير الحبس الاحتياطي بطبيعته من عقوبة ذات آثار سبق الإشارة إليها، وأخذاً في الاعتبار التجارب العالمية المتنوعة، نقترح ضمان حق المتهمين الذين تثبت براءتهم نهائياً في المطالبة بالتعويض، ما لم يسهم المتهم في الإخفاق في الدفاع عن نفسه (بالصمت مثلاً)، والذي يمكن اقتضاءه عبر اتفاق مصالحة ثنائي حال الاتفاق، أو عبر دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وضع معايير ضابطة لقيمة التعويض الناتج عن تدبير الحبس الاحتياطي تأخذ في الاعتبار حكم البراءة الناتج عن نقص الأدلة الداعمة لقرار الاتهام وبين حكم البراءة الناتج عن عدم كفاية الأدلة، بحسبان أن فقه القانون الجنائي المصري يتبنى قاعدة أن الشك في الأدلة والبراهين يُفسر لمصلحة المتهم، يُنشر منطوق أحكام البراءة النهائية في القضايا في متن جريدة الوقائع المصرية على نحو يحقق جبر الضرر "المعنوي" للمتهمين الذين تثبت براءتهم نهائيا"ً.
وتقدم أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، رؤية إصلاحية للحبس الاحتياطي في مصر، مضيفا أن ظاهرة الحبس الاحتياطي في مصر يٌمكن حلها على أكثر من مستوي وبخطوات تدريجية، مشيرا إلى أن من بين الخطوات الشروع في عملية إصلاح تشريعي وتنقيح لكافة أحكام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلي أن يتم تلاشي التضارب الظاهري الموجود بين بعض مواد الحبس الاحتياطي في القانون، مثل المادة 143 التي تحدد مدي زمني لا يُمكن تجاوزه على أي حال لإبقاء المحبوسين احتياطيا في السجون، والمادة 380 التي يستخدمها بعض القضاة كذريعة لتجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 143، بالإضافة إلى تقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان .
كما طالب أيمن عقيل بتشكيل لجنه تقوم بإعداد قائمة بحصر أعداد المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، الذين لم يدانوا في جرائم الإرهاب ولم يصدر في حقهم أحكام باتة ونهائية، على أن تشمل القائمة كبار السن أيضا ومن مر على احتجازهم أكثر من عامين بمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وأن يتم الإفراج عنهم على مراحل مختلفة، وذلك لمساعدة لجنة العفو الرئاسي، وإعادة النظر في تطبيق مقترحات العقوبات البديلة مثل "السوار الاليكتروني" كبديل للحبس الاحتياطي، أسوة بنحو 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والسويد وكندا، وهو النظام الذي يستفيد منه، نحو 350 ألف شخص في مناطق مختلفة من العالم، وهو عبارة عن نظام اليكتروني يتم تركبيه في يد الشخص لمراقبته الكترونيا كبديل لحبسه احتياطيا، وفي حال حاول المتهم نزعه من يده، تُرسل إشارة إلى قسم الشرطة أو أقرب دورية أمنية للشخص المراقب.
وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تشرف بتلبية دعوة القائمين على الحوار الوطنى للمشاركة مع عدد من نواب البرلمان والسياسين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وشيوخ المحامين في مصر لمناقشة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وبدائله.
وطالب سعيد عبد الحافظ خلال كلمته في الجلسة بتقليل...
مشاهدة ما الشكل النهائي لتوصيات الحوار الوطني بعد جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ما الشكل النهائي لتوصيات الحوار الوطني بعد جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والحريات العامة وحقوق الإنسان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ما الشكل النهائي لتوصيات الحوار الوطني بعد جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والحريات العامة وحقوق الإنسان؟.
في الموقع ايضا :
- عاجل: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: طرد واستهداف تحشيدات سعودية من شرقي الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتنا
- وزير الخارجية المصري يكشف: مصر قدمت دعماً عسكرياً لدول خليجية لمواجهة إيران
- مدير العلاقات العامة في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمدينة مشهد في ايران: استئناف الرحلات الجوية من مطار مشهد إلى النجف ابتداء من الساعة 18:40 اليوم