بمناسبة صدور الإرادة الملكية الساميّة بحل مجلس النواب التاسع عشر، يخرج علينا العديد من الكتاب والقانونيين بما يوحي وكأن الأصل هو حل مجلس النواب وكأن الدستور يوجب ذلك او ان العدالة تتطلب ذلك وهذا كله في رأيي مخالف لنصوص الدستور حتى بعد ما اصابه من تعديلات اثرت سلبًا على البنيان الدستوري للدولة الأردنية وذلك كالتالي:
ثانيًا : من هنا نذهب إلى النص الدستوري الواضح في المادة (74) من الدستور والذي جاءت كما يلي:" إذا حل مجلس النواب لسببٍ ما فلا يجوز حل المجلس الذي يليه للسبب نفسه" بمعنى ان أي قرار حل يجب ان يكون مسببًا وبخلاف ذلك كيف يمكن النظر فيما إذا كانت أسباب الحل هي ذاتها.
رابعًا: طبعا هذه المواد الدستورية التي تُقيد صلاحية حل مجلس النواب هي نصوص منسوخة من الدستور البلجيكي والمأخوذ عن القواعد غير المكتوبة للدستور الإنجليزي وبالتالي تتعامل مع مجالس نواب حقيقية وليست مجالس خدمات.
ولكن أردت التوضيح من ناحية دستورية حتى لا يختلط الوضع على الناس.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 علىمشاهدة عاجل حل مجلس النواب الع رف لا يتقدم على النص الدستوري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل حل مجلس النواب الع رف لا يتقدم على النص الدستوري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل - حل مجلس النواب؛ العُرف لا يتقدم على النص الدستوري.
في الموقع ايضا :