استهداف الحقوق والحريات
أوضح علي لطفي، في تصريح لـ”آش نيوز”، أن هذا القانون تستهدف من ورائه الحكومة مصادرة الحريات والتضييق على حقوق الإنسان، مما يمس بمفهومه الشامل كحق من الحقوق الأساسية والإنسانية والدستورية لجميع المواطنين المغاربة، أفرادا وجماعات.
الإضراب حق إنساني ودستوري
وأشار علي لطفي إلى أن الإضراب حق إنساني ودستوري يتيح للأفراد والمجموعات التعبير عن مواقفهم ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم. وأكد أن الإضراب هو سلوك احتجاجي مشروع على وضعية غير مرضية، ووسيلة شائعة للتعبير عن الرفض أو الاحتجاج على قضايا معينة.
وأكد النقابي ذاته، في السياق نفسه، أن الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحق الأساسي في حرية تكوين النقابات والجمعيات، ومعترف به في العديد من القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الاجتماعية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة.
مخالفة المشروع الحكومي للدستور
ولفت علي لطفي إلى أن المشروع الحكومي، الذي يعود إلى سنة 2015، مناقض للدستور وغير منسجم مع الاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن الحكومة سبق أن قدمته إلى البرلمان بدون مذكرة تقديمية توضح خلفيات تنزيله والمرجعيات التي يستند إليها، وتعريفا ومفهوما حقيقيا للإضراب والظروف المرتبطة به.
وندد علي لطفي بهذا القانون، مبرزا أن المصادقة عليه ستقضي عمليا على الحق في الإضراب وستؤدي إلى الإجهاز على ما تبقى من وسائل الدفاع ضد كل ما يضر بحقوق الشغيلة من استغلال وقمع وتعسف وحرمان من العدالة الحقوقية والأجرية.
تابعوا آخر الأخبار من آش نيوز على Google Newsمشاهدة نقابي قانون الإضراب يعد تقييد مباشر لحق دستوري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نقابي قانون الإضراب يعد تقييد مباشر لحق دستوري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نقابي: قانون الإضراب يعد تقييد مباشر لحق دستوري.
في الموقع ايضا :