وآخر هذه الانتهاكات، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية أوامر إعدام عبر محكمة الاستئناف التابعة للمليشيات، بحق 3 معلمين مختطفين هم صغير فارع 47 عاما، وعبدالعزيز العقيلي 51 عاما، وإسماعيل أبو الغيث 29 عاما.
ولفت مكتب حقوق الإنسان في أمانة صنعاء، إلى أن المختطفين الثلاثة الذين أصدرت مليشيا الحوثي بحقهم أوامر إعدام هم معلمون مدنيون اختطفوا بشكل غير قانوني منذ تسع سنوات بتاريخ 19 سبتمبر 2015م، وتم إخفاؤهم قسراً في سجون مليشيا الحوثي وممارسة أبشع صنوف التعذيب ضدهم.
وأكد أن إصدار محكمة تابعة لمليشيا الحوثي تأييدا لقرارات الإعدام بحق المختطفين الثلاثة، يأتي بعد سلسلة انتهاكات تضمنت التعذيب والاختطاف القسري وابتزاز أقاربهم ومحاكمات هزلية تهدف إلى مضاعفة القمع والإرهاب ضد المجتمع الرافض للمليشيات.
وحمل المليشيا الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الخطيرة في المحاكمات السياسية واستخدام القضاء كمقصلة لتصفية الخصوم والمعارضين في السجون، ودعا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.
كما طالب بالإسراع في تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية، والتحرك الفاعل والحازم للضغط على مليشيا الحوثي على الإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين والمخفيات قسرا بشكل فوري، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطون والمدنيون والنساء، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
وأضافت أن المختطفين الثلاثة ظلوا رهن الإخفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية، لأكثر من خمس سنوات، حرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية، ووجهت لهم مليشيا الحوثي تهمة ملفقة قالت إنها وقعت بتاريخ 4 أغسطس 2015م "في ذلك الوقت كان المتهم الأول مختطف لدى المليشيا"، في محاكمة جائرة لا تنطبق عليها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية.
من جهته، أكد المركز الأمريكي للعدالة، أن مليشيا الحوثي ما زالت تستخدم أجهزة القضاء الواقعة في إطار سيطرتها لمحاولة إضفاء الشرعية على قرارتها ضد المختطفين، وشدد على أن أوامر تلك الجهات منعدمة قانونًا كونها صادرة عن جهات تنتفي عنها الولاية القضائية، يضاف لذلك بأن تلك المحاكمات صورية افتقرت لأدنى معايير العدالة والنزاهة.
وجدد المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري والجدي والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استمرار هذه المحاكمات وإيقاف تنفيذ هذه القرارات وسرعة إلغائها، والعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط، مؤكدا أن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل مليشيا الحوثي ستقوض جهود المجتمع الدولي في إحلال السلام في اليمن.
مشاهدة إدانات حقوقية لأوامر الإعدام الحوثية إمعان في الإجرام وتقويض لجهود السلام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إدانات حقوقية لأوامر الإعدام الحوثية إمعان في الإجرام وتقويض لجهود السلام قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الوطن العدنية ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إدانات حقوقية لأوامر الإعدام الحوثية: إمعان في الإجرام وتقويض لجهود السلام.
في الموقع ايضا :