وكان الحوار الوطني، انتهى من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي: مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
وأضاف "الكشكي" أن قضية منظومة الدعم والتحول من العيني إلى نقدي، تم مناقشتها في اجتماعات مجلس الأمناء، لافتا إلى أنها تأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس الأمناء لتحديد الجلسات النقاشية الخاصة بها والتي ستكون بمشاركة كل الأطراف والحكومة، باعتبار أن حضور ممثل عنها يضمن الرد على الاستفسارات ويزيد فرص تحول التوصيات إلى واقع.
ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت مناقشات جادة وحيوية وحرص من الجميع على وضع كافة البدائل المناسبة، وذلك باعتباره التزام دستوري، وجزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مساعد لجنة التضحم بالحوار الوطنى يقدم روشتة هيكلة منظومة الدعم
وأضاف "سلامة" أن جلسات الحوار الوطني لبحث تلك القضية لابد وأن تكون على غرار ما تم في جلسات الحبس الإحتياطي- وذلك في شكل جلسات تخصصية يُطلب مقدمًا من كل الحاضرين سواء كانوا يمثلون مؤسسات سياسية أو كانوا من الخبراء المستقلين، أن يتقدموا بأوراق عملية وتتضمن مقترحات محددة أخذًا بالإعتبار خمسة محددات، وهي محددات لا ينبغي أن يتم إغفال أي منها بكل ورقة يتم تقديمها وهي:
- أن الإعتبار الأساسي هو وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدي أم عيني).
- عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد القاطع لمن هم "مستحقي" الدعم في ضوء التغير الإجتماعي الذي شهدته التركيبة الطبقية مؤخرًا جراء إنخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات.
- قيمة الدعم بما يستدعي ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدًا في تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها أخذًا بالإعتبار مساهمة التغير المتوقع في العملات الأجنبية في تحديد الأسعار من ناحية أن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب لتتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم.
- إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة المصرية من خلال إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد وخفض الإنفاق الحكومي وزيادات مقترحة للقوة الشرائية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء ودون طباعة مزيد من النقود من خلال زيادة الحد الأقصى للإعفاء الضريبي على سبيل المثال.
ولفت "سلامة" إلى أنه من المهم تناول المناقشات مقترحات عملية حول سبل زيادة حصيلة العملات الأجنبية سواء بوسائل العمل على زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة أو السياحة لأجل للوفاء بالفاتورة الإستيرادية.
وأشار إلى أنه من الواجب علينا أن نتجاوز كلا الأمرين وتجاوز معضلة الإستغراق في السؤال التاريخي حول أيهما أفضل النقدي أم العيني حيث لا يوجد لأيهما قداسة تحول دون مناقشته، مشددا أنه على المستوى طويل الأجل فإنه لابد من حتمية تغيير نمط الإقتصاد المصري من إستهلاكي-ريعي إلى إنتاجي تنموي، وهو أمر تمت مناقشته بلجان أخرى متخصصة في المحور الإقتصادي حيث يكون له أثر غير مباشر على مسألة الدعم.
فيما يشير النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن طرح الحكومة الاستعانة بالحوار في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة وفي هيكلة منظومة الدعم، هو اتجاه محمود ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم علي مشاركة المواطن في صنع القرار، خاصة عندما يكون هناك قرار يمس أكثر من 60 مليون مواطن، فيكون هناك حرص على توسيع دائرة الحوار بشأن كيفية تطبيقه، لافتا إلى أنه كان لابد من طرح الأمر علي الحوار الوطني المؤلف من كافه الأطياف في المجتمع من أحزاب وخبراء وعمال وشباب وتمثيل للمرأة.
وعن اتجاه الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، فقد أكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وفي علم الاقتصاد فالدعم العيني يمكن تسميته كدعم للسلع أما الدعم النقدي فهو دعم للمواطن، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم المتقدم لا تقدم دعم عيني، كما أن الدعم النقدي سيغلق باب الفساد وإهدار السلع في رحله خروجها من الدولة إلى المواطن للمستهلك، مشيرا إلى أنها ستكون بداية إصلاح منظومة الدعم بشكل أساسي والمستفيد الوحيد هو المواطن، خاصة وأن الدعم العيني يستفيد منه المواطن الغني والمغتربين أكثر من المواطن المصري البسيط.
واعتبر "محسب " أن الدعم النقدي سيعود على الدولة بشكل إيجابي بعد ما بقي لدينا بيانات دقيقة جدا من خلال تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة وكيان العمل الأهلي التنموي بالإضافة إلى بيانات وزارة التموين وجهاز التعبئة والإحصاء, مشددا أن الدولة أصبحت قادرة علي التأكد من المستحقين وحالاتهم وأعدادهم مما يؤكد أن الدعم النقدي يصل لمستحقيه بالفعل.
مشاهدة مجلس أمناء laquo الحوار الوطني raquo يرتب أجندة أعماله الحكومة ممثلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مجلس أمناء الحوار الوطني يرتب أجندة أعماله الحكومة ممثلة بمناقشات منظومة الدعم وصياغة اقتراحات الحبس الاحتياطي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مجلس أمناء «الحوار الوطني» يرتب أجندة أعماله.. الحكومة ممثلة بمناقشات منظومة الدعم وصياغة اقتراحات الحبس الاحتياطي.
في الموقع ايضا :