أعلن صندوق النقد الدولي، سماحه لحكومة الانقلاب بسحب 820 مليون دولار، لكنه طالبهم بيع الشركات المملوكة للدولة، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لرفع الدعم ،من شأنها أن تزيد فقر المواطن ويتسبب في أن يتجرعوا مزيدا من الآلام.
وطالب الصندوق الحكومة مزيدا من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، وبذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، وتسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وعبر الصندوق عن قلقه، من انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
بيع الوقود والطاقة بسعر التكلفة
وذكرت أنطوانيت سايح نائب المديرة العامة لصندوق النقد في كلمتها أمام المجلس التنفيذي، عن مطالبة الحكومة بوقف دعم الطاقة بشقيها الكهرباء والوقود، بشكل شامل خلال 15 شهرا تنتهي بحلول ديسمبر/ 2025، مؤكدة أن إعادة أسعار الطاقة والمحروقات للمستهلكين إلى مستويات التكلفة أمر ضروري، لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.
المراجعة الثالثة
وتعتبر هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.
إرضاء صندوق النقد وطحن الفقراء
من جانبه، يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن إعلان الحكومة الأخير عن تحريك أسعار المحروقات، لم يكن الأول في طريق سعيها لإرضاء صندوق النقد الدولي.
وكان تحريك أسعار المحروقات الخطوة رقم 11 خلال 4 سنوات والثانية في عام 2024، في ظل مطالب الصندوق لمصر بإصلاحات بعضها يمكن تحقيقه، لكن البعض الآخر سيرهق الفقراء والطبقة المتوسطة ويطحن الغلابة.
ويشدد الديب، في تصريحات صحفية، على أن مصر لا تستطيع الالتزام بتنفيذ كل شروط صندوق النقد، لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار، وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين والأموال الساخنة.
بيع أصول الشركات المملوكة للدولة
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الصندوق يطالب حاليا الحكومة بالتخارج الكامل من الشركات التي تملك الدولة بها حصصا، وطرح شركتين على الأقل من المملوكة للجهات السيادية في البورصة.
وبالتالي، فالخطوة القادمة هي التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وطرح أسهم بعض الشركات السيادية بالبورصة قبل المراجعة الرابعة.
وأكد أن مصر تمر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم التي اقتربت من الـ 40 بالمئة.
كما من المقرر أن ترفع الحكومة سعر المحروقات بشكل دوري خلال عام ونصف العام وحتى نهاية 2026.
وسوف نشهد بشكل دوري رفع أسعار الوقود، وقبل نهاية العام الحالي قد ترتفع أسعار المحروقات مرتين على الأقل، و4 مرات خلال 2025، حسب مقررات مراجعة الصندوق.
ويبقى المواطن المصري وحده هو من يتحمل عبء شروط صندوق النقد الدولي، برفع الدعم بشكل كامل وارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات.
مشاهدة طحن الشعب المصري وبيع الأصول حصاد المراجعة الثالثة لصندوق النقد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ طحن الشعب المصري وبيع الأصول حصاد المراجعة الثالثة لصندوق النقد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، طحن الشعب المصري وبيع الأصول.. حصاد المراجعة الثالثة لصندوق النقد.
في الموقع ايضا :