يخشى "غديري"، أن يتم اسقاط ترشّحه للرئاسة بسبب "قانون الصمت" الصادر في أغسطس/آب 2016، والذي يفرض على العسكريين المتقاعدين حديثاً من مناصبهم التزام واجب التحفظ، وعدم المساس بسير مؤسسات الدولة. يأمل النظام الحاكم في الجزائر، في مواصلة التحكم في البلاد وخيراتها إلى موعد لاحق لا يمكن تحديده ولا وضع حدّ له إلا بإرادتهم، غير أن عليهم اجتياز عقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وإزاحة منافسيهم الذين بدؤوا في الاستعداد لهذه الانتخابات الاستثنائية التي يأمل الشعب الجزائري أن تأتي معها بالتغيير الذي طال انتظاره لعقود. من هؤلاء المنافسين الذين قد يربكون حسابات السلطة نجد الجنرال المتقاعد علي غديري الذي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات على أمل تحقيق نتائج مهمة تخدم البلاد وفق أنصاره. القطيعة مع ممارسات الماضي في الـ 19 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري البالغ من العمر 64 عاما، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل، ليكون أول مرشح في هذا الاقتراع. وقال الجنرال المتقاعد في بيان لوسائل الإعلام الجزائرية: "قررت أن أقبل التحدي والترشح في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "هذا التحدي الكبير... ينطوي على طرح أسئلة دون أي محظورات على النظام القائم". ويشترط قانون الانتخابات الجزائري حصول المرشح للرئاسيات على 60 ألف توقيع لمواطنين عبر محافظات البلاد المختلفة، أو 600 توقيع لمنتخبين محليين في البلديات والولايات (المحافظات) أو في البرلمان بغرفتيه. وقال غديري، في مؤتمر صحفي عقده بالجزائر العاصمة، الأحد، "لم أتعلم في مساري أن أبني استراتيجيتي على استراتيجية الخصم. بوتفليقة إلى الآن هو الرئيس ولم يعلن بعد ترشحه، وفي حال
مشاهدة هل يربك ترشح علي غديري حسابات السلطة الجزائرية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل يربك ترشح علي غديري حسابات السلطة الجزائرية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىنون بوست ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.