طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإدارة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة – ديوان الخدمة المدنية)، وتزويدهم بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية، مشيرة إلى أن كثيرا منها لم تسو وفق المتطلبات الرقابية. وذكرت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد، بعد مناقشة الحساب الختامي للجمارك للسنة المالية المنتهية 2018/2017، أنه وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية المساندة هي من تقوم بتغذية برامج الحاسب الآلي في منفذ الشعيبة بالبيانات المتعلقة بالإيرادات المحصلة، وتقوم كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات. وأضافت أن البيانات لا تحمل على النظام الآلي بشكل فوري، ولا تعتمد ايصالات التحصيل من موظفي الإدارة العامة للجمارك في المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مزيد من أعمال التدقيق على الإيرادات، علما بأن الإدارة العامة للجمارك أفادت بأنها اتخذت إجراءات لتسوية هذه الملاحظة، وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها. وشددت على ضرورة تأكد الجمارك من أن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية قد قامت بالوفاء بكل التزاماتها التعاقدية من ناحية تركيب كاميرات – معدات اكتشاف المواد النووية والبيولوجية والكيميائية – أجهزة الفحص بالأشعة السينية في المنافذ الجمركية المختلفة تلافيا لتكرار ما سبق من حوادث كاختفاء الحاويات. حرمان الخزانة من 179 مليون دينار قالت اللجنة: رغم أن عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السن
مشاهدة laquo الميزانيات raquo تلاعب في بيانات منفذ الشعيبة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الميزانيات تلاعب في بيانات منفذ الشعيبة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.