ولفت إلى أنه "في العام 2002 تم حذف اسم لبنان من قائمة الدول غير المتعاونة، ليبدأ بحصد التنويهات في المحافل الدولية".
وتابع منصوري، "كذلك صدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام في العام 2020، وأنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسمياً. وأقر مجلس النواب في العام 2021 القانون الخاص باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. ومن جهته، عمد مصرف لبنان الى اصدار التعاميم اللازمة تباعاً لمواكبة هذه التشريعات وتحصين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية. لكن السنوات الماضية كانت حافلة بالصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية الناتجة عن الأزمة المتعددة الأوجه التي ألمت بلبنان والتأخير في تنفيذ الاصلاحات المنشودة. أضف الى ذلك تدهور الأوضاع الجيوسياسية مؤخرا من جراء الحرب المستمرة على غزة وجنوب لبنان وتداعياتها الملموسة على الوضع الاقتصادي في البلد".
وأردف منصوري، "لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة لدى المودعين، مما حرف النشاط الاقتصادي إلى خارج النظام المصرفي وأصبح نقديا بمجمله cash economy. ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يشكل خطراً كبيراً على الدولة ويهدد بعكس مسار التقدم الذي حققه لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال في القطاع المصرفي".
ولفت منصوري، إلى "ان لبنان، كما البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي، ولا سيما الأميركي والأوروبي ولهذه الغاية، يقوم المصرف المركزي بمتابعة التطورات في المنطقة بغية اصدار التعاميم اللازمة ضمن صلاحياته، ويقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية وقوانين جديدة، ليبقى لبنان مندمجا في النظام المالي العالمي".
وأضاف منصوري، "تقديم تدريبات للموظفين لتحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالفساد والرشوة والإبلاغ عنها. وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوة. وإجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد. وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات اشتباه في الفساد أو الرشوة".
وقال منصوري: "إضافة الى هذه الاجراءات، يقوم مصرف لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة بإجراء سلسلة من اللقاءات مع القطاعات التي تشكل خط الدفاع الأمامي في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا المجال أطلقنا في شباط وآذار من هذا العام دورتين للامتثال القانوني والتنظيمي، الأولى لمؤسسات الصرافة والثانيةالنقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان".
واستكمل منصوري، "وبما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة متدنية، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات متوسطة يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام".
ولفت منصوري الى ان "مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود اليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد".
وأشار منصوري، إلى أن "قرارت مصرف لبنان حول وقف تمويل الدولة وعدم التدخل في سوق القطع وايقاف العمل بمنصة صيرفة كان من نتائجها توقف النزف وتحسن الجباية كما استقرار في مالية الدولة.لقد ساهمنا في تصحيح وتنظيم مالية الدولة بالكامل حيث أصبح بإمكان الدولة معرفة كيفية الصرف وقدرتها على الصرف من حساباتها الموجودة لدى مصرف لبنان، وقد لمسنا للمرة الأولى قدرة الدولة على ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها بشكل طارئ كما حصل مؤخرا، من دون اللجوء الى الاستدانة من مصرف لبنان كما كانت العادة في السابق".
وختم منصوري: "في الختام، أود أن أؤكد التزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها ولفروعها الموجودة في لبنان حيث نعتبر أن مكان لبنان الطبيعي هو في اندماجه الكامل مع محيطه العربي، ونحن نأمل أن تكون نتائج هذا الملتقى محطة مهمة لتعزيز آليات التعاون وتطوير السياسات المشتركة التي ستسهم في حماية نظامنا المالي من المخاطر المتزايدة في هذه المرحلة الحساسة".
مشاهدة منصوري نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة nbsp الرمادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ منصوري نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Lebanon 24 ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية.
في الموقع ايضا :