أصدر مجلس النواب بياناً رسمياً أوضح فيه أن اللجنة العامة اجتمعت الأحد 3 فبراير/شباط برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور. وحسب وسائل اعلام مصرية افتتح عبدالعال الاجتماع، مؤكداً أنه لا ينكر منصفٌ أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك. واستعرض عبدالعال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها: 1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل. 2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية. 3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً. 4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه. 5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. 6- أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شؤوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد. 7- إن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع. وبحسب
مشاهدة مقترحات التعديلات الدستورية تلغي حصانة وزير الدفاع والأزهر وتوسيع صلاحيات الجيش
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مقترحات التعديلات الدستورية تلغي حصانة وزير الدفاع والأزهر وتوسيع صلاحيات الجيش قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.