تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية، وتتيح التكامل الرقمي بين هذه الجهات والهيئات.
ويأتي ذلك في ضوء مستهدفات البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) نحو تعزيز سيادة القانون، وذلك في ضوء إصلاحات قانونية ومؤسسية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. تهدف هذه الجهود إلى تقوية النظام القضائي وضمان استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتشير الحكومة، إلي العمل على تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية والإدارية، بالاستعانة بالتقدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إعمالا لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري.
وتعتبر سيادة القانون أساسية في دعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، حيث يسعى المشرعون والمجتمع المدني إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
مشاهدة الحكومة وضع استراتيجية للعدالة الرقمية للتكامل بين الجهات والهيئات القضائية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة وضع استراتيجية للعدالة الرقمية للتكامل بين الجهات والهيئات القضائية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة: وضع استراتيجية للعدالة الرقمية للتكامل بين الجهات والهيئات القضائية.
في الموقع ايضا :
- مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني: إيران تسعى لاستهداف مواقع كالمنشآت العسكرية في بريطانيا وخارجها
- ميقاتي: العدوان على المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تكرار هذه الأعمال يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا
- وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا: جددنا مطالبتنا لإسرائيل بألا تعيق إجراء الانتخابات الفلسطينية