وبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي يستأثر بالنقاش تحت قبة البرلمان مطلع كل سنة تشريعية، من المرتقب أن ينكب برلمانيو المغرب على التداول والنقاش داخل اللجان والمصادقة في الجلسات العامة على عدد من النصوص القانونية، أهمها مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الأسرة بعد الإفتاء في بعض تعديلاتها من قبل المجلس العلمي الأعلى.
رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال إن “من أهم النصوص التشريعية التي ستطرح على طاولة البرلمان مستهل السنة التشريعية الرابعة، نجد مدونة الأسرة التي حرص الملك محمد السادس على أن يتم إعداد تعديلاتها وفق مقاربة تشاركية، ثم إحالة بعض هذه التعديلات على المجلس العلمي الأعلى للبت في مطابقتها لمقتضيات الدين الإسلامي ورفع فتوى بشأنها”، مشددا على أن “المدونة ملف ثقيل أثار تقاطبات حادة بين القوى الحداثية الداعية إلى مطابقة التشريع المغربي مع المنظومة الحقوقية الدولية، والقوى المحافظة التي تنادي بحماية خصوصية المجتمع المغربي”.
وأوضح المتحدث أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي انتظره المغاربة لأكثر من ستة عقود بعدما تم التنصيص عليه في دستور سنة 1962، سيعمق بدوره التجاذب بين فرق الأغلبية والمعارضة خلال الدخول البرلماني المقبل، خاصة أن هذه الأخيرة سبق أن احتجت على ما تعتبره إقصاء الحكومة للنقابات والباطرونا في تقديم مشروع القانون المذكور”، مضيفا: “هو قانون يعوّل عليه للقطع مع حالة عشوائية الإضرابات التي أصبحت تشل مجموعة من القطاعات، وكذا الموازنة بين مصالح الطبقة الشغيلة ومصالح الباطرونا، مع ضمان حق الإضراب الذي يكفله المغرب للمواطنين بمقتضى الدستور وتنفيذا لالتزاماته الدولية في مجال الحقوق والحريات”.
رهانات
شدد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، بداية على أن “الدخول التشريعي المقبل يأتي في ظل وجود رهانين هامين مطروحين لدى المغرب، يتعيّن على البرلمان أن يساهم في خلق بنية تشريعية قادرة على كسبهما. الرهان الأول هو الحفاظ على الماء الذي استأثر بجزء مهم من خطاب الملك محمد السادس خلال عيد العرش، والرهان الثاني يتعلق بتسريع تعميم الورش الملكي للحماية الاجتماعية المرتبط بسقف زمني”.
وأوضح المتحدث أنه “بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية المرتقب عرضه على البرلمان، يبقى قانون الإضراب من أهم النصوص التشريعية التي تسائل انخراط ممثلي الأمة في صون الحقوق والحريات”، مسجلا أن “هذا القانون الذي أوضح رئيس الحكومة في غير ما مرة أن إقراره بعد ستة عقود من الانتظار ليس سوى مسألة وقت، يعوّل عليه لتنظيم حق يكفله الدستور ومختلف الاتفاقيات الدولية لجميع المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من ممارسة الإضراب بعيدا عن شطط المشغلين في استعمال السلطة من خلال التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجرة، شريطة احترام بعض المعطيات الشكلية والموضوعية”.
مشاهدة ملفات ثقيلة تنتظر نواب الأمة والمستشارين في الدخول البرلماني المقبل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ملفات ثقيلة تنتظر نواب الأمة والمستشارين في الدخول البرلماني المقبل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ملفات "ثقيلة" تنتظر "نواب الأمة" والمستشارين في الدخول البرلماني المقبل.
في الموقع ايضا :
- وثيقة / اعترافات مسربة للقيادي الأملحي كشف عن محاصرة لواءين كاملين في مأرب وكهبوب ومصرع قائد قوات الساحل ومذبحة القيادات بالطيران في صنعاء
- عاجل / اعتراف حوثي صريح باختراق (صنعاء) أمنيًا ومصرع القيادي البارز (المداني).. تفاصيل تفجير مقر أمني لقيادات الصف الثاني
- عاجل / سماع دوي انفجارات متتالية وتحليق مكثف في سماء صعدة