وأضافت المنظمة في بيان لها "تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، دون ضوابط مؤثرة على سلطة الرئيس سعيد، الذي قوّض استقلالية القضاء، وأجرى بعد الاستحواذ على السلطة عام 2021 تغييرات في عدد من المؤسسات الرئيسية، منها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعاد هيكلتها لوضعها تحت سيطرة الرئيس عام 2022".
وأضاف خواجا أنه "ينبغي للحكومة أن تنهي فورا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات".
قال رئيس الهيئة، التي يرشح الرئيس بموجب التعديل جميع الأعضاء فيها: إن الهيئة رفضت 14 مرشحا لعدم توفر التوقيعات أو الضمانات المالية المطلوبة، أو لعدم استيفاء معايير الجنسية، بينما قدم العديد من المرشحين طعونا أمام المحكمة الإدارية.
في 14 آب/ أغسطس، حكمت المحكمة الابتدائية بجندوبة على مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي بالسَّجن أربع سنوات ومنعته مدى الحياة من الترشح، وأدانته بتهمة "شراء تزكيات".
في 5 آب/ أغسطس، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خمسة مرشحين محتملين للرئاسة بالسَّجن ثمانية أشهر والمنع مدى الحياة من الترشح، بتهمة "تقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب" بموجب الفصل 161 من قانون الانتخابات، حسبما قال مختار الجماعي، أحد المحامين، لـ هيومن رايتس ووتش. المرشحون هم السياسي عبد اللطيف مكي، والمقِّدم التلفزيوني نزار الشعري، والقاضي السابق مراد المسعودي، والعقيد المتقاعد في الجيش محمد عادل ضو، والأكاديمية ليلى الهمامي.
اظهار
في اليوم نفسه، حكمت المحكمة الابتدائية في تونس أيضا على رئيسة "الحزب الدستوري الحر" والمعارِضة البارزة لسعيّد عبير موسي بالسَّجن عامين، حسبما قال نافع العريبي، أحد محاميها، لـ هيومن رايتس ووتش. أُدينت بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة" بشأن هيئة الانتخابات، بموجب الفصل 24 من "المرسوم 54" القمعي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وذلك بعد شكوى من هيئة الانتخابات.في 18 تموز/ تموز، حكمت محكمة بتونس العاصمة على زعيم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" والمرشح المحتمل للرئاسة لطفي المرايحي بالسَّجن ثمانية أشهر، وفرضت عليه غرامة قدرها 2,000 دينار تونسي (حوالي 650 دولار أمريكي)، ومنعته من الترشح مدى الحياة، بزعم "تقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب". كما أُدين المدير التنفيذي لحزبه وثلاثة أعضاء آخرين وصدرت بحقهم أحكام.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن مرشحين محتملين آخرين ما يزالوا رهن الاحتجاز التعسفي، مثل الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات في 15 تموز/ يوليو؛ وزعيم "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، الذي انسحب حزبه في نهاية المطاف. كلاهما محتجز منذ شباط/ فبراير 2023 وينتظران المحاكمة بتهم مسيّسة بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب.
أدان 10 مرشحون محتملون في 31 تموز/ يوليو "المضايقات الأمنية" والقيود التي تستهدف أعضاء حملاتهم، بما فيها الاعتقالات وقيام قوات الأمن بمصادرة التزكيات. قال ثمانية مرشحين محتملين على الأقل إن وزارة الداخلية لم تقدم سجلاتهم الجنائية المطلوبة للترشح للانتخابات، في حين قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه لم يُرفض أي مرشح لغياب هذه الوثيقة.
اظهار
بموجب التعليمات الجديدة، على المتنافسين الرئاسيين تقديم قائمة بتزكيات موقَّعة من 10 أعضاء في البرلمان، أو 40 رئيسا منتخبا للحكومات المحلية، أو 10 آلاف ناخب مسجل من 10 دوائر انتخابية على الأقل، مع ما لا يقل عن 500 توقيع ناخب لكل دائرة انتخابية. كما شدد دستور 2022 معايير الجنسية، حيث يُسمح بالترشح فقط للمواطن التونسي، من أبوين تونسيين وأجداد تونسيين للأب والأم، ولا يحمل جنسية أخرى.تونس طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وبالتالي ملزمة بضمان حصول كل مواطن، دون تمييز على أساس الرأي السياسي، على فرصة المشاركة والتصويت في انتخابات حرة حقيقية.
مشاهدة رايتس ووتش تدعو تونس لوقف الملاحقات القضائية المسي سة وإجراء انتخابات نزيهة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رايتس ووتش تدعو تونس لوقف الملاحقات القضائية المسي سة وإجراء انتخابات نزيهة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "رايتس ووتش" تدعو تونس لوقف الملاحقات القضائية المسيّسة وإجراء انتخابات نزيهة .
في الموقع ايضا :