قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف فى المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية والدستور المصرى، مؤكدا أن ملامح المشروع تعكس الجدية من قبل كافة مؤسسات الدولة لتعديل التشريع الذى صدر عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن مناقشة اللجنة التشريعية لفكرة التعويض من الخزانة العامة عن الحبس الاحتياطى، من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان، خاصة وأن اللجنة تستمع لكافة الآراء والجميع حريص على الإدلاء برأيه فى واحد من أبرز وأهم التشريعات، وفى ملف حيوى وهو ملف الحبس الاحتياطى، الذى يشغل شريحة عريضة من الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد القطامى، أن مشروع القانون الجديد يرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذى يحقق العدالة الناجزة، إضافة للعديد من المواد التى سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مشاهدة اقتصادية النواب مناقشات الإجراءات الجنائية تعزز ضمانات المحاكمة العادلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اقتصادية النواب مناقشات الإجراءات الجنائية تعزز ضمانات المحاكمة العادلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "اقتصادية النواب": مناقشات الإجراءات الجنائية تعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
في الموقع ايضا :