وبعدما رفع فاعلون مهنيون بقطاع الصيد البحري، مؤخرا، مطالب بـ”تدخل مجلس المنافسة من أجل إعادة ضبط مسارات بيع الأسماك وأسعارها بالمغرب والحد من بعض الممارسات غير المشروعة”، لم تفوت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة في الموانئ والأسواق المغربية الفرصة دون الإدلاء بوجهة نظرها في موضوع إشكالية غلاء المنتوج السمكي وضُعف الصيد، مقترحة بعض الحلول لإعادة النظر في مناهج العمل وطرق الصيد.
ترى الهيئة المهنية أن “ثلاثة عوامل تتحكم في ثمن السمك بالمغرب، بغض النظر عن بعض الإشكالات الجانبية”؛ أوّلُها “عدم التحكم في إشكالية العرض والطلب وإيجاد بدائل وصيغ لضبط الوفرة وولوج الأسواق”، مبرزة أنها “إشكالية تاريخية لازَمت القطاع ولم تُدبّر الحلول في إطار القيمة المضافة لتسهيل طلب السوق وديمومة التعامل معه”.
أما العامل الثالث الذي بسطته الكونفدرالية فهو “التأسيس لرؤية واضحة لتثمين المنتوج السمكي بأسواق الموانئ ومراكز الفرز وإعمال نظام الدْلالة الحقيقية وليست الشكلية”، خاصة “صنف السردين، لكون الظرفية الحالية تستوجب هذا النظام مادام الطلب أكبر بكثير من العرض، وهو الهاجس المبدئي المشكل لاستراتيجية أليوتيس، أي حُسن تثمين المنتوج والرفع من عائدات الصيد والدخل الفردي للعنصر البشري مع احترام خصوصية الثروة السمكية وضمان الاستدامة”، وفق تعبيرها.
مطلب “قانون البيع الثاني”
في سياق متصل، وفق المصدر المهني ذاته، فقد “أصبح من المؤكد التأسيس لقانون البيع الثاني”، و”إدماجه في بنية القوانين الخاصة بالصيد والشراء عند أول عملية بيع”.
“إشكالُ عرض وطلب”
في السياق ذاته، تفاعلت الكونفدرالية المذكورة مع أثمنة السمك المبالغ فيها التي ألهبت جيوب المغاربة، مؤكدة، على لسان رئيسها عبد اللطيف السعدوني، أن “الإشكال يتركز في العرض والطلب، لا سيما في صنف السردين، وأساسا خلال الأشهر الصيفية-بين يوليوز وشتنبر-وكذا خلال شهر رمضان، بأسعار مبالغ فيها إذا قيسَت بالثمن الأساس بأسواق الجملة”.
ورصد المهني عينه أن “الأسواق الوطنية للجملة بمُدن مراكش، الدار البيضاء، مكناس، فاس وطنجة، شهدت “تراجُعا كبيراً في مستوى التسويق وظلت بعض الموانئ (سيدي إفني، والصويرة وآسفي والجديدة) هي الممون الرئيسي للأسواق سالفة الذكر بمنتوج بسيط ومتواضع يصعب اقتناؤه على مستوى الموانئ وتسويقه بالأسواق المنظمة والمهيكلة، ما عدا مصطادات قوارب الصيد التقليدي الذي يباع في النقط السوداء بالشمال والوسط، ما انعكس سلبا على ثمن السردين ليصل سقف الصندوق في بعض موانئ الشمال والوسط إلى حوالي 1000 درهم”، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار ما وصفها بـ”مزايدة عناد أكثر منها مسألة تنافسية”.
وطالبت الهيئة المهنية لتجار السمك بالجملة بـ”تدخل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لإعادة النظر في مجموعة إجراءات وتعليمات سابقة، وإعادة هيكلة المصايد وضبطها بتنسيق مع الجهات المسؤولة”، محذرة من أن “سيادة نقط البيع السوداء وانتعاش العشوائية والوساطة غير المشروعة في التجارة والتحكم في الصيد وأساليبه” تتسبب في ارتفاع غلاء المادة السمكية.
مشاهدة كونفدرالية تجار السمك بالجملة تعدد أسباب غلاء سمك الفقراء بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ كونفدرالية تجار السمك بالجملة تعدد أسباب غلاء سمك الفقراء بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "كونفدرالية تجار السمك بالجملة" تعدد أسباب غلاء "سمك الفقراء" بالمغرب.
في الموقع ايضا :