تفاصيل المراسلة الوزارية وملاحقها، التي اطلعت جريدة هسبريس على نسخة منها، جددت مطالب وزارة الداخلية إلى مختلف ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة بالتقيد الصارم بالإجراءات الواردة في مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى تحصيل الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية بغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها.
ولفتت المذكرة سالفة الذكر إلى أنها “استعانت”، في صياغتها الحالية، بـ”أغلب الاقتراحات التي تقدم بها الولاة والعمال على رسالة مرجع عدد 4260 بتاريخ 2 ماي 2024، حيث تم أخذها بعين الاعتبار من أجل إغناء الصيغة الأولية لهذه المذكرة”.
المذكرة لم تخلُ، أيضا، من “جردٍ للمراحل والإجراءات التي تهم أحد الاختصاصات المخولة لمجلس الوصاية الإقليمي؛ وهو الاختصاص المتعلق بالموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، حسب ما ورد في المادة 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”.
تفاصيل الطلب
بخصوص الطلبات التي يجب أن يَرْفعها أعضاء الجماعة السلالية بغرض بناء سكنه الشخصي (كاستعمال حصري وحيد)، فإن نسخة الطلب جاءت بمثابة “الملحق رقم 1”. ويجب أن يُوجه هذا الطلب “إلى عامل الإقليم (المعني ) باعتباره رئيس مجلس الوصاية الإقليمي”، “تحت إشراف السلطة المحلية”.
“نظرا للاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي في هذا الميدان الذي لا يهدف إلى خلق مهام جديدة أو ممارسة مهام مخولة لجهات إدارية قائمة، بل يهدف فقط إلى تنظيم كيفية الموافقة على طلب استعمال عقار مملوك للجماعة السلالية لبناء سكن شخصي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، مع الرفع من مستوى إعداد الملفات والبت فيها تسهيلا للمرحلة اللاحقة؛ أيْ تقديم الطلب من طرف المعني بالأمر إلى الجهات المختصة للحصول على رخصة البناء أو الإصلاح”، أورد المصدر ذاته.
وحسب ما طالعته هسبريس، فإن نموذج الطلب للحصول على “موافقة مجلس الوصاية الإقليمي من أجل بناء سكن شخصي فوق الحصة الجماعية التي يستغلها صاحب الطلب يجب أن تحدد “موضوع العقار، أيْ المَراجع العقارية ومساحتها مع إرفاقه بالإحداثيات الجغرافية للأرض المعنية”.
وبهدف تقديم الطلب، حددت الجهات الرسمية ضرورة توفر الشروط في صاحب الطلب وكذا في العقار موضوع هذا الطلب؛ وهي “أن يكون من أعضاء الجماعة السلالية ومقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها”، “ألا يتوفر على سكن شخصي فوق أراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، ثم “أن يكون مُنتفِعا بحصة جماعية مفرزة ويستغلها بصفة قانونية ومباشرة”.
“إجراء البحث ومعاينة العقار”
بعد توصل السلطات المحلية بالطلب، يتم وجوبا “إجراء معاينة وبحث ميداني داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل، من طرف لجنة محلية؛ “تتكون من السلطة المحلية بصفتها رئيسا، نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية، ممثل عن مصلحة التعمير بالجماعة الترابية. كما “يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي للحضور أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها”.
كما يجب التأكد، وفق توجيهات الداخلية، أن “العقار يقع داخل دوار غير محدد أو تجمع سكني قائم أو في منطقة توسع الدوار أو في منطقة فلاحية أو داخل دوار محددة وفق مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية وبين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 160 و 1049/ د بتاريخ 28 أبريل 2023 بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي”.
مشاهدة تفاصيل شروط الموافقة على استعمال عقارات سلالية في بناء سكن شخصي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تفاصيل شروط الموافقة على استعمال عقارات سلالية في بناء سكن شخصي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تفاصيل شروط الموافقة على استعمال عقارات سلالية في بناء سكن شخصي.
في الموقع ايضا :
- وزارة العدل تعلن حرصها على العمل مع هيئات المحامين لتوفير شروط تطبيق قانون المهنة بعد دخوله حيز التنفيذ
- وزارة العدل تعلن دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ باستثناء 3 مقتضيات
- بحضور وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية.. “المشتري الرئيس” توقّع أربع اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة إجمالية 2000 ميجاواط لمدة 4 ساعات