التأكيد على الهوية الوطنية واستعادة دور المدرسة التربوى.. أبرز مزايا خطة إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة «وزير التربية والتعليم»: تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور دون التقصير فى الجانب المعرفى
«التربية والتعليم» تكافح الدروس الخصوصية وتطبق الإجراءات القانونية على ممارسى التدريس دون وجه حق
«ثانوية عامة جديدة»، تصدرت قرارات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشهد أمام الرأى العام خلال الفترة الأخيرة، بشأن اعتماد خطة إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة ما بين حذف وإضافة مواد دراسية للطلاب، بدايةً من الصف الأول وحتى الثالث الثانوى فى العام الدراسى المقبل 2024 2025.
ونتيجة هذه القرارات، نشهد هذه الأيام مزيدا من الحديث عن أحوال الثانوية العامة التى طالها العديد من مراحل التعديل والتطوير على مدار عدة سنوات، منها ما نال استحسان الطلاب وأوليا الأمور، ومنها ما سبب قلقًا لكليهما، باعتبارها مرحلة أساسية فى تحديد مصير الأبناء ونقطة فاصلة فى اختيار المجال الذى سوف يتحدد من خلاله مستقبلهم.
وأعاد الجدل للأذهان محاولات مستمرة على مدار السنوات الماضية لـ«تطوير نظام الثانوية العامة» الذى بات شبحًا يهدد استقرار الأسرة المصرية؛ نظرًا لارتباط ما يتحصل عليه الطالب من درجات خلالها بمستقبله التعليمي، حيث يحدد المجموع، الكلية التى يحق للطالب الالتحاق بها.
مزايا خطة إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة
ترتكز خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة على دراسة المناهج وأنظمة التعليم فى عدة دول أجنبية لبعضها أنظمة تعليم معتمدة فى مصر، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، واستهداف إعادة تصميم المناهج ودمج وحذف ما يمكن، وتحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة، وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
تتسم هذه الخطة بالتأكيد على الهوية الوطنية بدراسة تاريخ مصر، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وإتقانها، وإنشاء أنشطة تدريس البرمجة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، ومواكبة التعليم لسوق العمل، واستعادة دور المدرسة التربوي، وإكساب الطلاب المهارات المستقبلية.
آليات تطوير نظام الثانوية العامة الجديد
وأوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوى بدءًا من العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، بحيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا والعلوم البيئية، من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع فى شعبة العلمى علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمى رياضيات، وذلك على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.
أكد وزير التربية والتعليم، أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين فى ملف التعليم، كما أنها حظيت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر كبير فى تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير فى المعارف التى سيدرسها الطلاب.
مواد الصف الأول بنظام الثانوية الجديد
يدرس الطلاب ٦ مواد أساسية بداية من العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وهى: «اللغة العربية – التاريخ- اللغة الأجنبية الأولى- الفلسفة والمنطق- علوم متكاملة – الرياضيات»، وذلك بدلًا من ١٠ مواد بالعام الماضي، كما أن اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة بدلًا من منهجى الكيمياء والفيزياء.
مواد الصف الثانى الثانوى بالنظام الجديد
نظام الثانوية العامة الجديد ٢٠٢٥
يدرس طلاب الصف الثالث الثانوي، ٥ مواد بداية من العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بدلًا من ٧ مواد بالعام الماضي، ففى شعبة علوم ستتم دراسة مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- الأحياء- الفيزياء – الكيمياء»، ومادة اللغة الأجنبية الثانية من مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع، وفى شعبة رياضة مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- الرياضيات- الكيمياء- الفيزياء»، وفى الشعبة الأدبية مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- التاريخ- الجغرافيا- الإحصاء».
مواعيد العام الدراسى الجديد
من المقرر بداية العام الدراسى الجديد «٢٠٢٤ ٢٠٢٥»، من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٥ يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥، فى حين يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥.
مكافحة الدروس الخصوصية وغلق السناتر التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى الصادر برقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ فى ١٢ أغسطس الجاري، يتضمن اتخاذ كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، كل الإجراءات المتعارف عليها والمتعلقة بالعام الدراسى الجديد، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدًا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم فى إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تغيير العملية التعليمية
وفى سياق متصل، يقول الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن القرارات الجديدة للثانوية العامة لابد أن نضع فى اعتبارنا أن ما حدث من قرارات لا تنصب فى خانة تطوير التعليم أو منظومة تعليمية جديدة، بل هو تغيير فى آليات العملية التعليمية لعلاج مشكلة نقص عدد المعلمين والكثافة الطلابية والتخفيف على أولياء الأمور فيما يخص المصروفات على الدروس الخصوصية بحذف بعض المقررات، ولكن هناك عددا من التساؤلات، متسائلًا: «هل بالفعل هذه القرارات ستحل المشكلات المتراكمة فى التعليم من كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين وغيرها ؟».
مناخ جاذب للطلاب داخل المدرسة
ويواصل «عبد العزيز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه هناك العديد من القضايا والتحديات لابد أن تُدرس وتوضع لها الحلول حتى نستطيع القول أن هناك تغيير يحقق أهدافه على أرض الواقع، وهذا سيتبين من التطبيق على أرض الواقع، فإن لم يتحول المناخ المدرسى لمناخ جاذب ستكون النتائج عكسية، متمنيًا دراسة القرارات ومناقشتها بدراسة كافية وإتخاذ القرارات المناسبة، ولا غضاضة من الانتظار لمدة عام أخر، حتى يتم مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، وإحداث تغييرات نوعية فى التحديات التى جعلت الطلاب يهجروا مدارسهم.
تقليل نفقات الدروس الخصوصية
ويؤكد، أن القرار يحمل جانب إيجابى فى تخفيف العبء الدراسى على طلاب ٣ ثانوى من تخفيض عدد المقررات، وهذا فى صالح الأسرة من التخفيف فى النفقات الخاصة بالدروس الخصوصية، ولن يعمل على منعها أو تخفيف حدتها إلا بقدر يسير، نتيجة تخفيف المواد الدراسية، لكن لابد أن يكون هناك إجراءات على محتوى المنهج وأداء المعلم فى الفصل، لضمان تحقيق جذب الطلاب للمدرسة، لأنه فى حالة أن الطالب لم يجد الخدمة التعليمية الحقيقية لن يذهب للمدرسة، وتذهب كل هذه القررات هباءً، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمقررات الملغاة فليس لها تأثير سلبى على الدراسة الجامعية مادتى علم النفس والإجتماع، هى مواد دراسية تخصصية يتم دراستها للطالب فى الجامعة.
إجراءات واجب اتخاذها من «التربية والتعليم»
ويوضح، أن الهدف الرئيسى من القررات هو تقليص عدد ساعات الدراسة لحل مشكلات العجز فى المعلمين، وعجز الفصول الدراسية مع زيادة الكثافة فى محاولة من وزارة التربية والتعليم برجوع الطلبة لمدارسهم، لافتًا إلى أنه فيما يخص جعل أعمال السنة ٤٠٪ لابد أن يستكمل القرار بعدد من الإجراءات لضمان عدم استغلالها من قبل المعلمين، وإلا سيكون هناك مشكلة مثلما حدث من قبل، ولابد أن نعلم أن هذا مسكن وقتى قد يأتى ببعض النتائج الطفيفة، طالما لم نضع حلول للتحديات المزمنة من محتوى كتاب مدرسى مليء بالمشكلات، ولاسيما وجود كتاب مدرسي، وفى المقابل كتاب خارجى ومدرس خصوصى ومناخ مدرسى غير جاذب.
إعادة هيكلة الثانوية تتماشى مع أهداف الدولة
كما يوضح الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوي، اللغط المثار حول مصطلح نظام الثانوية العامة الجديد؛ فهو ليس نظاما جديدا بل إنه يعد بمثابة إعادة هيكلة لنظام التعليم فى الثانوية العامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الدولة المتمثلة فى رفع الضغط عن أولياء الأمور، وذلك من خلال تقليل حجم الدروس الخصوصية واستغلال بعض المدرسين للمواد المضافة للمجموع، والتى كانت تمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر المصرية.
مزايا إعادة هيكلة الثانوية العامة
ويتابع «حمزة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من الإيجابيات التى تعود على الطلاب وأسرهم من خلال النظام الجديد؛ توفير متسع من الوقت لزيادة التحصيل والتركيز على عدد أقل من المواد، مما يتيح الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والتحصيلية، موضحًا أن نسبة كبيرة تجاوزت الـ ٨٥٪ من الطلبة وأولياء الأمور رحبت بهذا التطوير إذا تم تنفيذه بالطريقة المرجوة؛ حيث يمكنهم كأولياء أمور من متابعة أبنائهم والاهتمام بهم دون ضغوط كما كان فى السابق، وخروجهم من عناء الدروس الخصوصية ومعاناة أبنائهم من استغلال بعض المدرسين.
نتائج إلغاء بعض المواد
ولفت إلى أن إلغاء بعض المواد قد يترتب عليه نتائج مؤثرة فى الثانوية العامة وما يخص التعليم الجامعى أيضا، حيث إن بعض مدرسى المواد التى خضعت للتعديل قلقون مما يمكن أن يحمله لهم المستقبل بعد تطبيق هذا التعديل خاصة معلمى اللغات الأجنبية الثانية ومعلمى المواد الفلسفية واعتقاد بعضهم أنه سوف يتم إلغاء هذه المواد فى ما بعد، مفسرًا أنه من الممكن أن يحجم الطلاب عن دخول بعض الكليات المتخصصة، والتى تتطلب الدراسة بها التفوق فى هذه المواد، مثل كليات التربية والآداب بأقسامها، حيث إن هذه الأقسام قد تواجه صعوبة فى سوق العمل الحالى كمدرسين، لذا فإنه يجب مراعة هذا البعد أثناء إجراء التعديلات حيث تكون العملية التعليمة سلسة متصلة الحلقات.
الوزارة وبصمة الحضور
أهمية تطوير المناهج الدراسية والامتحانات
ويرى الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن تطوير المناهج الدراسية وامتحانات الثانوية العامة ضرورى جدًا، وهو ما نشهد فى النظام الجديد وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم، فلابد من التركيز على آليات تحصيل الطلاب للمعلومات والعلم والمعرفة على مدار السنوات الدراسية الثلاثة، مؤكدًا أن التعليم ليس هدفه تخريج طلاب ناجحين فقط، بل إعدادهم كمواطنين صالحين تم تنمية مهاراتهم النفسية والفكرية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، بما يجعلهم يساهمون فى تنمية المجتمع.
هدف التعليم
التخلص من الدروس الخصوصية
إلغاء اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية.. كارثة
يقول «مدرس اللغة الألمانية، رفض ذكر اسمه»، إن إلغاء مجموع اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة واعتبارها مادة نجاح ورسوب، هى «كارثة» تضرب بمستقبل الأجيال القادمة، فإن متطلبات سوق العمل فى الوقت الراهن أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على اللغات الأجنبية المختلفة، ويبحث أصحاب الأعمال عن خريجى هذه اللغات والمتقنين لها، موضحًا أن بداية التأسيس فى اللغة يأتى من الثانوية العامة سواء كانت هذه اللغة «الفرنسية- الألمانية- الإيطالية» وغيرها، وبالتالى فإن تهميش هذه اللغة يؤثر بالسلب على مستقبل الطلاب.
قرار يضر بالمعلمين والطلاب
التخفيف عن جيوب المصريين
وفى هذا السياق، سادت حالة من الطمأنينة فى نفوس بعض أولياء الأمور، بشأن القرارات الجديدة المتخذة لإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، حيث رصدت «البوابة» آراء بعضهم حيال الخطة الجديدة للعام الدراسى «٢٠٢٤ ٢٠٢٥».
تقول «ياسمين أحمد»، إحدى أولياء الأمور لطالبة بالثانوية العامة: «النظام الجديد للثانوية العامة إيجابى جدًا، لأنه يساعد أولياء الأمور فى توفير أموالهم الضائعة على الدروس الخصوصية فى كافة المواد الدراسية، وخاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها كثير من المواطنين، بعد أن تم دمج مواد وعدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع».
وتؤكد «ياسمين»، لـ«البوابة»، أن القرارات الجديدة لنظام الثانوية العامة سيخفف من الضغط على أولياء الأمور ماديًا ونفسيًا أيضًا، موضحة أن هذه القرارات أيضًا فى صالح الطالب على المستوى الدراسي، حيث أنه من خلال النظام الجديد سيستطيع استيعاب المواد التى يقوم بدراستها بشكل جيد، دون التشتييت فى عدد مواد أكثر، وذلك بعد تقليل عدد المواد المقرر دراستها فى الصف الأول أو الثانى أوالثالث أيضًا.
ويتفق معها فى الرأي، «محمد محسن»، ولى أمر لطالب فى الصف الثالث الثانوي، قائلًا إن الدروس الخصوصية فى الثانوية العامة ميزانية كبيرة جدًا شهريًا، الحصة الواحدة فى الدرس كانت بمبلغ كبير قد لا يقدر عليه بعض الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار والجشع بين ...
مشاهدة الثانوية العامة بين الماضى والحاضر تطوير كبير فى المناهج يعيد تصميم المحتوى
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الثانوية العامة بين الماضى والحاضر تطوير كبير فى المناهج يعيد تصميم المحتوى الدراسي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على البوابه نيوز ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الثانوية العامة بين الماضى والحاضر.. تطوير كبير فى المناهج يعيد تصميم المحتوى الدراسي .
في الموقع ايضا :