حدد قانون تنظيم الاتصالات، عقوبة التعدي على منشآت ومباني شبكات الاتصالات، فنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.
ووفقا للمادة، إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
جدير بالذكر، أنه وفقا للقانون، يهدف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
مشاهدة السجن والغرامة عقوبة التعدى على منشآت ومبانى شبكات الاتصالات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السجن والغرامة عقوبة التعدى على منشآت ومبانى شبكات الاتصالات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، السجن والغرامة عقوبة التعدى على منشآت ومبانى شبكات الاتصالات.
في الموقع ايضا :
- سحب السيارات القديمة في الجزائر.. ما حقيقة قرار 2027؟
- رئيس الجمهورية جوزاف عون: وجود اليونيفيل في الجنوب مهم ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني
- الرئيس عون: خيارنا الأول هو التمديد لليونيفيل وفي حال عدم حصوله نتمسك بصيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب