المكتب السياسي المذكور أدان، ضمن بلاغ له، إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه الشنعاء وحرب إبادته ضد الشعب الفلسطيني، بقطاع غزة، وفي الضفة الغربية، وخاصة بمدنها الشمالية، وذلك بلا حسيب ولا رقيب، وفي استهتار تام بكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، بما يؤكد الطابع الإجرامي لهذا الكيان المارق ومعاداته للسلام، معربا عن استنكاره لصمت وتواطؤ العديد من الدول الكبرى والمؤثّرة إزاء هذه المأساة الفلسطينية الكارثية التي تسائل في العمق المنتظم الدولي والضمير الإنساني.
وتوقف المكتب السياسي عند الدخول التعليمي، المدرسي والجامعي، وما يطرحه من تحديات وصعوبات جمّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساسا بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، حيث توقف عند الزيادات الفاحشة التي فرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوة على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة التعاطي الحازم والبنّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهمّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.
وتداول المكتب السياسي ذاته في التدهور المطرد والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، وذلك من جراء الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية والخدمات، معربا عن خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق والمتفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحات جوفاء بلا أثر ملموس.
في سياق منفصل، ناقش المكتب السياسي الأمطار الرعدية والسيول الفيضانية التي عرفتها مؤخرا عدد من أقاليم بلادنا، معظمها في الجنوب الشرقي، وأكد أن الحكومة مطالبة بالتوزيع العادل والمتكافئ للاستثمارات العمومية، كما بالتحفيز الحقيقي للاستثمار الخصوصي بالأقاليم والجهات التي لم تستفد بالقدر اللازم من المجهود التنموي الوطني، وذلك تحقيقا للإنصاف الترابي، وتفاديا لارتفاع معدلات الهجرة، بما فيها الهجرة المناخية.
من جهة أخرى، جدد حزب التقدم والاشتراكية الإشادة بمبادرة العفو الملكي على عدد من الصحافيين، المعتقلين أو المتابعين، معربا عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الخطوة الحكيمة مقدمة لإحداث أجواء انفراج أقوى على الأصعدة الديمقراطية والحقوقية، بما يعطي بلادنا مناعة وقوة أكبر للتغلب على مختلف الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يمكّنها من الاستمرار في تحسين مكانتها على الصعيد الدولي، وبما يمنحها إمكانيات أكبر لتمتين الجبهة الداخلية من أجل الكسب النهائي لرهان توطيد وحدتنا الترابية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنّ هذه الخطوة المقدامة من شأنها أن تكون لها آثار إيجابية مؤكدة، على أساس أن تعمل الحكومة على إدراجها ضمن منظور تنموي قوي، يقوم على إدماج المعنيين في أنشطة اقتصادية بديلة، وعلى برنامج شامل ودقيق لتنمية وتأهيل المناطق المعنية على كافة المستويات، وعلى تأطير صارم للمساحات المخصصة لهذه الزراعة، وللكميات المنتجة بشكل مشروع، وللمياه المستعملة في ذلك بالنظر إلى وضعية الجفاف التي تعيشها بلادنا.
كما تطرق، بشكل أولي، إلى مضامين المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وأكد، بهذا الشأن، أن المذكرة المذكورة تنمّ عن رؤية تكنوقراطية صرفة، وتفتقد إلى النّفس السياسي اللازم، وإلى الحلول المبتكرة للإشكالات الحقيقية كتمويل الواجهات الضخمة المفتوحة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى البنيات التحتية. كما أنها وثيقة تتضمن “أولويات” يتمّ تكرارها كل سنة دون أن تكون مقرونة بقرارات وإجراءات تجسّدها واقعيا، معتبرا أن هذه المذكرة تنطوي على الوعود نفسها التي دأبت الحكومة على توزيعها بسخاء على المغاربة وعلى عالم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج معاكـــسة تماما لهذه الوعود والالتزامات.
على أساس كل ذلك، وأمام ما يتضح اليوم أكثر فأكثر من عجز حكومي على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما يتخللها من هفوات ونقائص وثغرات، وأمام ما تشكله الورقة التأطيرية لإعداد قانون المالية المقبل من تأكيد على استمرار الحكومة في النهج نفسه، إضافة إلى عدم اكتراث الحكومة بقضايا الديمقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان لأجل إحداث مناخ سياسي إيجابي، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى مراجعة المسار، قائلا إن “بلادنا، اليوم، محتاجة ليس فقط إلى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغيير عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية، لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع، وإلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات كما تدعو إلى ذلك توجهات النموذج التنموي الجديد”.
مشاهدة الكتاب يرصد الحاجة إلى تعديل حكومي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الكتاب يرصد الحاجة إلى تعديل حكومي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "الكتاب" يرصد الحاجة إلى تعديل حكومي.
في الموقع ايضا :