السومرية نيوز – محلياتأكد قضاة بداءة في محاكم العاصمة بغداد، أن الكثافة السكانية وأزمة السكن أبرز الأسباب التي أدت إلى التجاوز على عقارات الدولة، وفيما أشاروا إلى أن هذه التجاوزات فاقمت من العشوائيات وأعاقت عمل الوزارات وأدت إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية، شددوا على ضرورة وجود تشريع خاص يوفر الحماية للأملاك العامة، فيما حددوا مجموعة من القوانين والقرارات التي تتناول هذه التجاوزات.
وقالت قاضي أول محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح، إن "عقارات الدولة تعتبر من الأموال العامة التي تستوجب الحماية من قبل كل من الجهات المختصة والمواطنين، كما يجب أن تنظم هذه الحماية بقانون يخص الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها". وأضافت صبيح أن "التجاوز على عقارات الدولة يتحقق عندما تكون التصرفات الواقعة عليها ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن، ودون الحصول على الموافقات الأصولية من الجهات المختصة كالبناء أو استغلال المشيدات والأراضي من قبل البلديات أو أمانة بغداد".وتعضّد صبيح رأيها بأن "دستور العراق الحالي لعام ۲۰۰٥ في المادة /۲۷ اولاً وثانيا أشار إلى أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن - تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها شروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال".
وعن الأسباب التي أدت إلى تزايد هذه الظاهرة، أشارت إلى أن "التجاوز على عقارات الدولة يأتي لأسباب عديدة منها، الكثافة السكانية وأزمة السكن وغلاء أسعار العقارات يؤدي إلى عدم تمكّن المواطن من شراء عقار للسكن، كما أن العراق يفتقر لخطة توزيع الأراضي على شرائح معينة من الأفراد".
وعن توفر إحصائية عن عدد التجاوزات على أراضي الدولة بحسب ما يقدم للمحاكم، أكدت أن "هذا النوع من الدعاوى يصعب حصره لأن دعاواه تقدم في محاكم مختلفة وحسب أماكن التجاوز على العقارات".
من جهته، أوضح قاضي أول محكمة بداءة الكرخ استبرق حمادي، أن "الآثار السلبية التي تترتب على التجاوز على الأراضي والعقارات العائدة الدولة ومرافقها العامة والوزارات تؤدي إلى حرمان الدولة من الانتفاع بالعقارات العائدة لها، وكذلك تأخير عملية التنمية العمرانية والاقتصادية".
وأشار القاضي حمادي إلى أن "الطرق والإجراءات القانونية المتبعة تجاه المتجاوزين تتمثل بما رسمته التشريعات القانونية النافذة والتي تعمل بموجبها الجهات التنفيذية والقضائية ومنها القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٤ والذي نص على تشكيل لجان في بغداد والمحافظات لرفع التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة ونص على فرض عقوبات سالبة للحرية تصل السجن لمدة عشر سنوات إضافة إلى غرامة مالية".
وأكمل أن "أحكام القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ اعطت الحق الى دوائر الدولة والوزارات، لإقامة الدعاوى أمام محكمة البداءة لرفع التجاوزات واستعادة حيازة العقارات العائدة لها، كذلك المطالبة بأجر المثل والتعويض عن الاضرار التي لحقت العقارات والأملاك العامة"، بحسب صحيفة القضاء.
مشاهدة قضاة يشخصون أبرز أسباب التجاوز على عقارات الدولة العراقية ويوجهون طلبا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قضاة يشخصون أبرز أسباب التجاوز على عقارات الدولة العراقية ويوجهون طلبا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على السومرية ( العراق ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قضاة يشخصون أبرز أسباب التجاوز على عقارات الدولة العراقية ويوجهون طلباً.
في الموقع ايضا :
- حالة الطقس في اليمن اليوم.. أين تهطل الأمطار وأين تصل الحرارة إلى 44 درجة؟
- العرموطي: إدراج الجنسيات العربية في المادة (18) من قانون الملكية العقارية يهدد الأراضي الزراعية ويثير تساؤلات عاجل
- آية الله فريحات: مواد الملكية العقارية في معظمها تحمل اعتداء على حقوق المواطنين.. ولم أرَ انحرافًا في التشريع كهذا عاجل