انتهت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية إلى عدم دستورية الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من قبل النائب شعيب المويزري. وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة وينظر بجلسة اليوم أنه حتى يكون الاستجواب قد قام على سند صحيح من القانون يجب أن يدخل في اختصاص من وجه إليه الاستجواب، مشيرة إلى أنه لا يجوز توجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء في ما يندرج في اختصاص أي من الوزراء، ويجب أن تكون محاور الاستجواب واضحة، متضمنة أعمالاً محددة بعينها. وذكرت أنه جاء الاستجواب مخالفاً للضوابط الدستورية لمسؤولية رئيس مجلس الوزراء لسببين: أولاً – المسؤولية ترتبط بالاختصاص وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء التي استقرت على أنه لا مسؤولية حيث لا اختصاص. ثانياً – إن ما حدث من واقعة هطول الأمطار كان نتيجة لظاهرة طبيعية فجائية تمثل كارثة يسأل عنها الوزير المختص، كل في نطاق وزارته، عن عدم الاستعداد المسبق لمواجهة آثارها. وأضافت اللجنة: ومن ثم، فإن الإخلال بالمسؤولية في هذه الواقعة قد شاب عملاً تنفيذاً من أعمال الوزارات المعنية. ومن ثم، فإن المسؤولية تقع على جانب تلك الوزارات. وعليه، فإن الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء يُعد خارجاً عن نطاق اختصاصه لصحيح حكم المادة 102 من الدستور. ولخص تقرير اللجنة رأي وزارة العدل فيما يلي: قدمت الوزارة مذكرة بوجهة نظرها جاء فيها أن الحق في الاستجواب لا يجوز أن تكون ممارسته خارج إطار الشرعية الدستورية، ذلك أن احترام النصوص الدستورية والمبادئ القانونية والأعراف المستقرة واجب ترسخ واستقر وفق المبادئ الدستورية والأعراف البرلمانية، وهي مسؤولية مجلس الأمة بأعضائه جميعاً بمن فيها الحكومة. ثم أسست رأيها على تأكيد اختصاص لجنة الشؤون التشريعية
مشاهدة لا مناقشة لاستجواب غير دستوري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا مناقشة لاستجواب غير دستوري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.