قالت منصة “الموقف المصري” الليبرالية في تقرير بعنوان “لا لطرد سكان الوراق” إنها تدعو المعارضة المصرية أن تتحرك سياسيا في دعم السكان.
موضحا أن أكثر من خمسين ألف مواطن على أقل التقديرات يسكنون الجزيرة، وتتجاوز المشكلة حقوق المواطنين لمنهجية الحكومة في التعامل معهم.
ولخصت مطالبها في عدة نقاط:
– ندعو القوى السياسية الديمقراطية في مصر وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية (تضم 8 أحزاب معروفين من بينهم أحزاب الدستور والكرامة والمحافظين)، إلى أن تتبنى قضية الوراق بوصفها حالة تمثل الخلاف الحقيقي بين النظام الحالي والمعارضة حول شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع.
– قضية تهجير الوراق ممكن أن تكون محك لمسار بناء الجسور مع الدولة والذي اختارته بعض أحزاب أو تجمعات المعارضة الديمقراطية مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل والوفد والحركة المدنية الديمقراطية وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرها من الكيانات.
– هذه الأحزاب يفترض أنها تلعب دورا سياسيا حول مسار بناء الجسور وقدرته على الإثمار عن قنوات اتصال ونقاش وتفاوض لتسويات مختلفة حول قضايا وصراعات منها ما يحصل في الوراق.
– المقصود بالتبني يبدأ من (البيانات) و(التصريحات) و(النقاشات الإعلامية) لتوضيح المشكلة والموقف الديمقراطي المعارض تجاهها، لطرح المشكلة أمام الحوار الوطني كنافذة للحوار، مرورا بالدعم الحقوقي والقانوني، ووصولا لدعم الاحتجاجات السلمية القانونية لأهالي الجزيرة.
– المعنى الحقيقي للمعارضة الديمقراطية وللسياسة الفعلية في مصر، وهو الموقف الذي نتمنى نراه في الحياة العامة في مصر في قضية مثل سكان جزيرة الوراق، وهو الحد الأدنى من التغيير.
واستشهدت المنصة إلى المادة 63 – الدستور المصري وتقول: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.”
وتحولت قضية جزيرة الوراق على مدى سنوات من نزاع ملكية بين الدولة ومجموعة من السكان على قطعة من الأرض إلى حملة أمنية تستخدم فيها الحكومة وسائل لا تتناسب مع منطق الدولة وحكم القانون.
وأضافت أنه على مدى 8 سنين، الحكومة استخدمت عصا الأمن في ممارسات لا تليق بدولة، مثل منع المعديات النيلية التي تصل السكان، ومنع دخول بعض السلع للجزيرة، وقطع الخدمات والمرافق عن السكان، والاعتداء المتكرر على السكان، واختطاف السكان الذين ينشطوا بشكل قانوني وسلمي في مقاومة سياسات الحكومة تجاه سكان الجزيرة.
وجنب هذه الممارسات لم تقم الحكومة بأي محاولة لشرح موقفها بشكل علني ودقيق، والحديث عن خططها الاستثمارية بالظبط، وخططها للسكان دول ومستقبلهم، وهل فعلا وجودهم في الجزيرة يتعارض بالضرورة مع تطوير الجزيرة وإقامة مشروعات استثمارية؟ ولا الطبيعي إن وجود السكان في أي مكان المفروض يكون عنصر يدعم الاستثمار فيه، إلا لو كان الاستثمار المقصود هو مجرد بيع الأراضي بمنطق تجاري.
مشاهدة منصة ليبرالية تدعو أحزاب الحركة المدنية لتبني قضية رفض تهجير أهالي الوراق قسريا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ منصة ليبرالية تدعو أحزاب الحركة المدنية لتبني قضية رفض تهجير أهالي الوراق قسريا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، منصة ليبرالية تدعو أحزاب الحركة المدنية لتبني قضية رفض تهجير أهالي الوراق قسريا.
في الموقع ايضا :
- برعاية وزير الإدارة المحلية ومحافظ عدن.. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تحتفي بالذكرى السنوية الأولى لمنتدى “تكاتف”
- بنك القطيبي الإسلامي يبدأ صرف المرتبات عبر الحسابات المصرفية ويعزز استفادة المستفيدين من الخدمات الرقمية
- The Political Bureau of Ansar Allah Condemns the Saudi-American Aggression on Iraq: A Flagrant Violation of Sovereignty and an Extension of Arrogance