وأضاف إلى سلسلة الضغوط مواصلة “الضغط على الجنيه المصري مع سداد أعباء الديون الخارجية وتراجع إيرادات أنشطة رئيسية مثل قناة السويس التي فقدت نحو 3.5 مليارات دولار منذ تهديد جماعة الحوثي الملاحة في البحر الأحمر، كما تراجعت الإيرادات بنحو 57% خلال الربع الأول من 2024.”.
وأشار إلى بدء “الاستعدادات للمراجعة الرابعة التي من المقرر أن تتم في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتحصل الحكومة المصرية في حال إقرارها على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.”.
ولفت إلى أنه “في المراجعة السابقة التي قامت بها بعثة صندوق النقد، تعرض المصريون لضغوط شديدة في تكاليف الحياة وأمورهم المعيشية وجموح في التضخم وضغوط غير مسبوقة جراء استجابة الحكومة للشروط المجحفة التي فرضها صندوق النقد مقابل الإفراج عن شريحة هزيلة تبلغ قيمتها 820 مليون دولار”.
مطالب يلح عليها الصندوق
وقال: إنه “صاحب صرف الشريحة الأخيرة تطبيق إجراءات تقشفية عنيفة بحق المواطن والأسواق والاقتصاد مثل، زيادة رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15% وهي الزيادة الـ 11 خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات، زيادة فاتورة الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 50%، وامتدت الزيادة للقطاعين الصناعي والتجاري، زيادة أسعار الأدوية بنسب تفوق النسبة السابقة، حتى مياه الشرب والمواصلات العامة ورسوم النظافة لم تسلم من تلك الزيادات”.
وأضاف أن “مطلب صندوق النقد المتواصل والملح بتحرير سوق الصرف الأجنبي في مصر وضرورة منحه مرونة أكبر، وما صاحب ذلك من تعويمات متلاحقة وتهاوي قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما أفقر المصريين وأضاع مدخراتهم وأضعف قدرتهم الشرائية وأشعل نيران التضخم والغلاء”.
مثال الشريحة الأخيرة
وأضاف أنه كمثال أخير، أنه صاحب صرف الشريحة الثالثة أيضا المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة سواء لأدوات الدين الحكومية أو البورصة، معتبرا أن ذلك “ما يمثل إرهاقا للموازنة العامة للدولة وضغطاً إضافيا على العملة المحلية، ومواصلة الحكومة برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراضٍ، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة”.
وأكد أنه “مع استعداد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، أصبح من نافلة القول إن الأسواق على موعد مع زيادات جديدة في الأسعار”.
ورجح أن “الحكومة قد تعلن عن زيادات أخرى في أسعار السلع والخدمات الرئيسية مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي والقطارات ومترو الأنفاق والكهرباء والمياه، وزيادة أسعار نحو 1600 صنف أدوية، وفتح ملف تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، مع خفض الدعم الحكومي المقدم لتلك السلع وغيرها، علما بأن خفض الدعم تمهيدا لإزالته كاملة هو مطلب حيوي للصندوق وافقت عليه الحكومة وبدأت بالفعل التنفيذ”.
وقال: إن “مقترحا أمام حكومة الانقلاب “بتأجيل الزيادات الفصلية في سعر الوقود التي تتم كل ثلاثة شهور، على أن يتم تحرير سعر الوقود مرة واحدة بحيث يصل السعر المحلي لمستوى الأسعار العالمية بنهاية العام المقبل 2025.”.
ورجح “عبدالسلام” زيادة إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية مع تحجيم الإعفاءات الضريبية، وقطع شوط كبير في مجال خصخصة التعليم والصحة والمستشفيات العامة، والتباحث مع الحكومة بشأن رفع القيود المفروضة على استيراد السلع من الخارج”.
ونبه إلى أنه “لا يتوقف الأمر على ذلك، فقبل وصول بعثة صندوق النقد من المتوقع أن تتنازل الحكومة المصرية عن مزيد من أصول الدولة لمستثمرين خليجيين، فصفقة بيع “رأس جميلة” للسعودية باتت جاهزة للتوقيع، ويجري الإعداد للتنازل عن أصول أخرى”.
مشاهدة مع المراجعة الرابعة للصندوق تواصل اتفاقات ldquo النقد الدولي rdquo يزيد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مع المراجعة الرابعة للصندوق تواصل اتفاقات النقد الدولي يزيد القروض الضخمة وتنعدم الرفاهية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مع المراجعة الرابعة للصندوق .. تواصل اتفاقات “النقد الدولي” يزيد القروض الضخمة وتنعدم الرفاهية.
في الموقع ايضا :