مع ثبات أسعار الصرف، وفي ظل نسب ديون وميزان مدفوعات من بين الأسوأ في العالم، تدرك الحكومة اللبنانية الجديدة أنها بحاجة إلى التحرك سريعاً، لتفادي وقوع البلاد في براثن أزمة اقتصادية كاملة. ويبدو أن قدرة لبنان على تفادي وقوع كارثة مالية أعواماً، حيَّرت المنتقدين، الذين لم يتحقق ما حذَّروا منه، من تخلف عن سداد التزامات الدَّين، وحدوث أزمة في ميزان المدفوعات، وانهيار قيمة عملة البلاد الليرة. والأمل أن يستمر الوضع على هذا النحو، لكن الأرقام تبدو مرعبة. الديون والعجز تبلغ نسبة الدين العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يقترب العجز في ميزان المعاملات الجارية من 25%، وهي أرقام تُظهر فعلياً حجم ما يقترضه لبنان من بقية العالم، فضلاً عن أنها تعد أكبر مبعث للقلق. وتشير تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن فاتورة الفائدة وحدها تستنزف نحو نصف إجمالي إيرادات الحكومة، وتشكل نحو ثلث الإنفاق الحكومي. في الوقت ذاته، يبلغ حجم العجز بميزان المعاملات الجارية نحو 15 مليار دولار، مع احتساب التضخم، بحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس. وعلى الرغم من أن مساعدات بقيمة 500 مليون دولار من قطر، إضافة إلى 3.5 مليار دولار من السعودية، ربما تغطي جانباً منه، فسيظل هناك -على الأرجح- عجز بقيمة 11 مليار دولار. وفي الوقت الحالي، من السهل على لبنان تغطية مثل هذا العجز من خلال احتياطيات البنك المركزي التي تقترب من 40 مليار دولار، وتعادل 71% من الناتج المحلي الإجمالي، وتكفي لتغطية فاتورة واردات البلاد مدة 13 شهراً. ولدى لبنان أيضاً حيازات من الذهب بقيمة 11.8 مليار دولار، وهي ثاني أكبر حيازات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية. لكن مع ربط الليرة بالدولار، فإن استنزاف تلك الأمو
مشاهدة حكومة لبنان الجديدة تواجه ديونا رهيبة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حكومة لبنان الجديدة تواجه ديونا رهيبة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.