إبراهيم عبد الجواد – القبس الإلكتروني كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام في الكويت وصل بنهاية العام الماضي إلى 7 مليارات دينار، قامت الحكومة باقتراضها بنسبة 65% من مؤسسات وجهات محلية مقابل 35% للعالمية ، وذلك لتمويل العجز الكبير بالموازنة والمتواصل منذ عام 2015 حتى الآن. وعلى الرغم من أن الحكومة مطالبة بسداد 2.9 مليار دينار خلال السنة المالية الجديدة، بواقع 1.2 مليار دينار بنهاية شهر مارس المقبل ونحو 1.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية «2019-2020» إلا أن انتهاء مفعول قانون الدين العام يقف إمام إبرام أية عقود استدانة، علما بأن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 4.1 مليارات دينار مع بداية العام 2020. وتواجه وزارة المالية إلى صعوبات كبيرة في تمويل العجز في ظل تراجع أسعار النفط وغياب قانون للدين العام، وحرصها على الحفاظ على ما تبقى في صندوق الاحتياطي العام وعدم التوافق الحكومي النيابي على إصدار قانون جديد كبديل عن القانون الذي انتهى قبل 15 شهر في أكتوبر 2017. وترى الوزارة أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يؤدى إلى تأكل صندوق الاحتياطي العام الذي فقد أكثر من 18% من رصيده خلال السنوات الأخيرة بعد تحميله العبء الأكبر من تمويل عجز الموازنة، منذ اندلاع شرارة انخفاض أسعار النفط ، حيث عهد اليه بسداد عجز الميزانية للعام المالي«2016-2017» بمبلغ 5.737 مليارات دينار، فيما بلغت السحوبات من الاحتياطي العام في السنة المالية «2015-2016» نحو 5.071 مليارات دينار. وللتغلب جزئيا على هذه المشكلة طالبت وزارة المالية بتحويل عدد من الجهات الحكومية لأرباحها المحتجزة لديها منذ سنوات وعلى رأسها مؤسسة البترول بتحويل مبلغ 3.6 مليار دينار الى صندوق الاحتياطي العام إضافة إلى
مشاهدة 7 مليارات دينار إجمالي أدوات الدين العام في الكويت
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 7 مليارات دينار إجمالي أدوات الدين العام في الكويت قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.