عندما يصدر أي قرار بالعفو العام في أي دولة يثير الارتياح بين المواطنين، لكن قرار الأردن بالعفو العام في قضايا الشيكات قوبل بانتقادات من قبل العديد من الأطراف مؤكدين أنه أربك اقتصاد البلاد. وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام و»بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين». فقد أصدر مجلس النواب الأردني مؤخراً قراراً بقانون للعفو العام، فيما يتعلق بقضايا الشيكات المرتجعة وشيكات من دون رصيد، الأمر الذي قوبل بترحيب البعض، والاستياء من قبل آخرين. فزعتك يااباالحسين لحرار الاردنالي في السجون ع شيكات منهن الدكتوات والمربيات مولاي لفد قامو النواب بقصقصه عفوك الملكي السامي اغثنا سيدي ابا الحسينادامك الله ذخرا للاردنينبنحبك ياابو حسين تفداك اروحنا — صخريه حره (@U7KEAb0troou1i7) January 23, 2019 وبالفعل، أصدر مجلس النواب الأردني الإثنين 21 يناير/كانون الثاني 2019 قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات. كما أقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالعفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به وهي جرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان خصوصاً. هل يوفر قرار الأردن بالعفو العام في قضايا الشيكات ذريعة للمتهربين؟ «لم تعد الشيكات وسيلةً مجديةً ومضمونة للتعامل بين التجار»، كانت هذه كلمات التاجر الأردني جعفر الحوراني. وعبَّر الحوارني عن تذمره من موضوع الشيكات المؤجلة لأجل، لأنّها لم تعد وسيلة مضمونة للبيع. وقال لـ»عربي بوست» إنه من السهل جداً على أي تاجر أن يُثبت أنه أصبح عاجزاً عن السداد، لأسباب كثيرة، منها
مشاهدة لا نريد هذا العفو قرار بالعفو العام في جرائم الشيكات يربك الاقتصاد الأردني
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا نريد هذا العفو قرار بالعفو العام في جرائم الشيكات يربك الاقتصاد الأردني ويهدد رواتب الموظفين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لا نريد هذا العفو.. قرار بالعفو العام في جرائم الشيكات يربك الاقتصاد الأردني، ويهدد رواتب الموظفين.