وأكد المتدخلون خلال جلستي العمل اللتين تخللتا هذه الندوة المعنونة بـ”فرصة التكنولوجيا المالية من أجل مغرب أكثر شمولا”، على ضرورة التأسيس لنموذج مغربي في الشمول المالي والدفع في اتجاه وقف نزيف المعاملات النقدية “الكاش” باعتبار تأثيرها على السوق النقدية، وتشجيع الانخراط في الموجة الرقمية من خلال حلول مبتكرة، مع استغلال التكنولوجيا من أجل تحسين وصول الجميع إلى الخدمات المالية.
وأوضح سفير في كلمة أمام الحضور أن “شركات التكنولوجيا المالية توظف الآليات والوسائل الرقمية من أجل تقديم حلول بسيطة وسريعة ومكيفة مع احتياجات المواطنين، مع إيلاء الاهتمام أيضا لأمنهم الرقمي”، مشيرا إلى أن “التكنولوجيا المالية في إفريقيا تواصل رسم مشهد استثمارات رأس المال المُخاطر، بما أنها تستجيب لحاجات أساسية في قارة لا تتعامل شريحة واسعة من مواطنيها مع البنوك”.
وأكد المتحدث أن “المغرب وبتوجيهات من الملك محمد السادس، قام بمجهودات جد مهمة من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز الإدماج المالي، كما سرع من وتيرة الانتقال الرقمي من خلال دعم تطور النظام البيئي لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بهدف دعم جاذبية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي”.
من جهتها، أوردت سراح العمراني، الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن موضوع جعل التكنولوجيا المالية في خدمة الإدماج المالي يكتسي أهمية بالغة ويقع ضمن انشغالات الوزارة لما يوفره من فرصة لبناء مغرب أكثر شمولية وإدماجا واتصالا مع الاقتصاد العالمي”.
وتابعت الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأنه “بناء على التوجيهات الملكية، قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالتشاور مع الأطراف المعنية، بوضع استراتيجية المغرب الرقمي التي تولي أهمية كبرى لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بحيث وضعتها في صلب النظامي البيئي الرقمي”، مضيفة أن “الاستراتيجية تقوم على مجموعة من الركائز الأساسية التي تروم دعم الابتكار والترويج لعلامة [صنع في المغرب] في المجال الرقمي”.
جلسة العمل الأولى التي تداول فيها المشاركون في شأن كيفية جعل التكنولوجيا المالية في قلب الرهانات والتحديات التي يواجهها المغرب وإفريقيا، افتتحتها فدوى جوالي، رئيسة مصلحة تطوير التكنولوجيا المالية والأداءات ببنك المغرب، التي قالت إن الأخير “أطلق مجموعة من المبادرات بهدف دعم الإدماج المالي منذ سنة 2016، ووضع البنية التحتية التي تحتاجها البلاد للسير في هذا المسار وتطوير وسائل الأداء وخدمات التمويل، وإتاحتها إلى جميع الأشخاص على قدم المساواة”.
وأكدت رئيسة مصلحة تطوير التكنولوجيا المالية والأداءات ببنك المغرب أن “المغرب يتوفر على نظام بنكي يستجيب لحاجيات المالية لكل شخص، لكن علينا الذهاب أبعد من ذلك، ومن هنا بدأنا نتحدث عن الأداء بالهواتف ومختلف الحلول الأخرى البديلة التي تستند إلى التكنولوجيا”.
وأشار المتحدث إلى أن “المغاربة من بين الشعوب الأكثر استعمالات للإنترنت ولمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الجميع تقريبا لديهم هواتف، بمن فيهم تجار القرب لكنهم مازالوا يفضلون المعاملات النقدية على نظيرتها الإلكترونية”، معتبرا أن “الانتقال الرقمي يجب أن يوازيه أيضا إدماج مالي، خاصة وأننا مقبلون على تنظيم كأس العالم الذي سيعرف توافد الملايين الذين سيتوجهون إلى أحد محلات البقالة، مثلا، وسيرغبون في الأداء ببطائقهم البنكية، وبالتالي يتعين معالجة هذا الإشكال”.
ولفتت المتحدثة إلى أن “البوابة الإلكترونية المحدثة سمحت لنا بالتعرف على مدى الاهتمام بالتكنولوجيا المالية في المغرب، حيث جرت معالجة أكثر من 60 ملفا، 80 في المائة منها بجهتي الرباط والدار البيضاء، و20 في المائة الأخرى تهم باقي جهات المملكة”، مضيفة أن “المثير للاهتمام أن الشباب ما بين 25 و45 سنة هم الفئة الأكثر اهتماما بمجال التكنولوجيا المالية”.
مشاهدة مسؤولون ورواد أعمال يبحثون أدوار التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مسؤولون ورواد أعمال يبحثون أدوار التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مسؤولون ورواد أعمال يبحثون أدوار التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي.
في الموقع ايضا :