غير أن حماة المستهلك شددوا في حديثهم لهسبريس على أن نجاح هذه العملية يفرض “عدم تخطي سعر زيت الزيتون المستوردة سعر المنتج المحلي”، “وقيّام الوزارة بالمراقبة الصارمة على الأثمنة التي سيتمّ بها تسويق المنتج المستورد؛ بحيث يجب أن تعكس حجم الإعفاءات الضريبية التي قد يستفيد منها الموردون في سياق تسهيل الاستيراد”، خاصة أن “تسهيل شروط الاستيراد هو بمثابة دعم غير مباشر من الحكومة للمستهلك، وبالتالي يجب أن يصل إليه من خلال حصوله على المنتج المستورد بثمن معقول”، مستحضرين بهذا الخصوص “فشل الإعفاء الضريبي لمستوردي الأضاحي والأبقار في لجم أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بسبب غياب المراقبة”.
مديح شددّ، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الإشكال هو مدى قدرة هذا الاتجاه على ضبط الأسعار وجعلها في متناول المواطنين. فمن جهة، في حال كانت أثمنة زيت الزيتون المستوردة أعلى من أثمنة زيت الزيتون المحليةّ، فلا حاجة للإجراءات التي ستتخذها الوزارة بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن تسهيل شروط الاستيراد سيهم غالبا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد هذه المادة الأساسية، الذي يعتبر بصيغة أو بأخرى دعما من طرف الدولة. وبالتالي، فإن هذا الدعم يجب أن يصل إلى من هو موجه إليه في نهاية المطاف، أي المستهلك”، موضحا أنه “في حال كانت نسبة التخفيض الضريبي 30 في المئة على سبيل المثال، فيجب أن تنخفض أثمنة اللتر الواحد من زيت الزيتون المستورد بـ30 في المئة كذلك”.
وأضاف أنه “في حال نحت الوزارة ضمن هذا الاتجاه إلى تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين، فيجب أن تحدد مساطر لإلزامهم بأثمنة هي من تحددها، حتى نضمن أن هذا الدعم المالي سيؤدي دوره المتمثّل في توفير أثمنة معقولة وفي متناول المواطنين”، مذكّرا في هذا السياق بـ”تجربة دعم الأضاحي المستوردة من البلدان الأوروبية الذي أثبت محدوديته في تخفيض أثمنة الأضاحي على المستوى المحلي بسبب عدم مراقبة التوزيع”.
“مراقبة صارمة”
وذكر موجي، في تصريح لهسبريس، أن “نجاح هذه البادرة رهين بالتقيدّ بالمراقبة الصارمة للأثمنة التي سُتباع بها زيت الزيتون المستوردة المستفيدة من هذه الشروط، بحيث يجب أن تنعكس التسهيلات الضريبية التي ستستفيد منها على مستوى ثمن بيعها للمستهلك المغربي”، مذكّرا بدوره بأن “الدولة ألغت الضريبة على استيراد الأضاحي ودعمت كل رأس مستورد بـ500 درهم، إلا أن هذا لم ينعكس على المستهلكين المغاربة، خصوصا الصغار الذين لم يتمكن العديد منهم من شراء الأضاحي المستوردة”.
وأضاف الشافعي، في حديث لهسبريس، أنه “ينبغي استحضار أن أغلب الدول التي يمكن استيراد زيت الزيتون منها، على غرار إسبانيا وتركيا، هي بدورها تعاني نقصا في الإنتاج هذه السنة، ما يعني أن أثمنة الزيت بهذه الدول قد تكون مرتفعة بدورها مقارنة بالسنوات السابقة”، مسجّلا من جهته أن “غرض الاستيراد في نهاية المطاف هو جعل هذه المادة الحيوية في متناول المستهلك المغربي، وبالتالي في حال فاقت أثمنة زيت الزيتون المستوردة ثمن المنتج المحلي، فلا حاجة للاستيراد”.
وشددّ المتحدّث ذاته بدوره على أن “المستوردين الذين سيستفيدون من التسهيلات الجديدة يجب أن يوقعوا على دفتر تحملات تُعده الوزارة، بما يضمن تقيدهم ببيع زيت الزيتون المستوردة بأثمنة تنافسية وتتلاءم مع حجم هذه التسهيلات التي ستتخذ شكل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة غالبا”، موردا أن “الدعم الحكومي يفرض مراقبة التوزيع على مستوى الأسواق حتى لا نكرر سيناريو الدعم الموجه لاستيراد الأضاحي والأبقار الذي لم ينجح في تخفيض أثمنة الأضاحي واللحوم الحمراء”.
مشاهدة حماة المستهلك يثمنون استيراد زيت الزيتون خطوة تحتاج مراقبة صارمة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماة المستهلك يثمنون استيراد زيت الزيتون خطوة تحتاج مراقبة صارمة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "حماة المستهلك" يثمنون استيراد زيت الزيتون .. خطوة تحتاج مراقبة صارمة.
في الموقع ايضا :