1- أن مجرد الحديث بين المتهمين وقيام الثاني بإعطاء المتهم مبلغ العملة الاجنبية ليس فيه ما يبرر القبض لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة.
2- أن مجرد تلقي ضابط الواقعة من مصدرة السري الإشارة المتفق عليها بينهما والقبض على المتهم عقب ذلك، لا ينبىء بذاته عن إدراكه بطريقة يقينية لتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي.
3- لا يملك ضابط الواقعة حجب المصدر السري عن الشهادة حيث صار شاهد إثبات رئيسي في الواقعة بعد أن استطال دوره من مجرد مصدر للتحريات الي طرف في اتفاق علي عملية تعامل في النقد الأجنبي، كما تعاظم دوره ليصبح متعاملا مع المتهم في النقد الأجنبي، وصار معلوما للمتهم، مما لا محل لحجبه عن المحكمة، إذ كان يتعين سماع شهادته بشأن الواقعة .
5ـ شاهدة ضابط الواقعة بأن عملية التبادل تمت في شارع مكتظ بالمارة ينافي مقتضيات العقل والمنطق، ويخلف مفهوم اللزوم العقلي لما يتمتع به من يرتكب جريما من الحيطة والحذر .
وإليكم التفاصيل كاملة:
"المحكمة الاقتصادية" تُبرئ شخص من تهمة التعامل في النقد الأجنبي.. وتضع 5 مبادئ كشرط لصحة الضبط والتفتيش في تلك القضايا.. الأبرز لا يملك ضابط الواقعة حجب المصدر السري عن الشهادة فقد صار شاهد إثبات رئيسي بالواقعة
برلمانى
مشاهدة المحكمة الاقتصادية تضع 5 مبادئ لصحة الضبط والتفتيش بقضايا العملة برلمانى
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحكمة الاقتصادية تضع 5 مبادئ لصحة الضبط والتفتيش بقضايا العملة برلمانى قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المحكمة الاقتصادية تضع 5 مبادئ لصحة الضبط والتفتيش بقضايا العملة.. برلمانى.
في الموقع ايضا :