ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة. وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2019، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الرياض أنهت حملة موسعة على الفساد كان أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين. وجاء في البيان أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استدعت 381 شخصاً بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وقال البيان: «اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها»، وأضاف أن «ولي العهد طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك». النائب العام رفض التسوية المالية مع 56 متهماً بالفساد وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة. وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصاً لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم. وقال البيان إنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد. وفي بداية الحملة
مشاهدة السعوية في طريقها لـ laquo القائمة السوداء للأموال غير المشروعة raquo بأمر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السعوية في طريقها لـ القائمة السوداء للأموال غير المشروعة بأمر الاتحاد الأوروبي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.