جاء هذا ضمن وثيقة رسمية صادرة عن عمالة إقليم تازة، تحمل توقيع العامل مصطفى المعزة، “تكذّب وتَنسِف” ما رَوّج له المسعودي في الأوساط المحلية عن “تقديم استقالته”، محاولاً الالتفاف على قرار عامل الإقليم الذي أشعره بتوقيفه عن ممارسة مهامه في مراسلة كتابية وُجهت إليه “تحت إشراف باشوية مدينة تازة”، طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منها.
وحسب مراسلة العامل، فإن “أمر عزل عبد الواحد المسعودي وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وفق مصادر مطلعة ومعطيات حصلت عليها هسبريس، فإن تحرّك الفرقة الجهوية تزَامَن مع تاريخ صدور مراسلة العامل الرسمية التي تُخبر المسعودي بإحالة أمر عزله على القضاء الإداري في فاس، مشيرة إلى أنها “مهام تعميق البحث والتحقيق قادتْها إلى زيارة أقسام ومصالح بعيْنها تخص مسار صفقات عمومية في مجال الطرق والبنيات التحتية، فضلا عن مصالح القسم التقني لجماعة تازة”.
هذا التطور اللافت يأتي في وقت كانت هسبريس قد نشرت وفق المعطيات التي توفرت، الاثنين الماضي (23 شتنبر)، خبر إنهاء مهام رئيس المجلس الجماعي، مفيدة بأن “قرار تجريد رئيس جماعة تازة من صلاحياته ومهامه كرئيس للمجلس الجماعي لتازة، جاء على خلفية نتائج لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) التابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حلّت ضمن مهام تفتيش وافتحاص وتدقيق سابقة قادَتْها إلى مقر الجماعة طيلة شهر ونصف، بين فبراير ومارس 2024”.
المعارضة: قرار متأخر
ثمَّن مصدر من مستشاري المجلس الجماعي لتازة عن أحد فرق المعارضة، “مرور وزارة الداخلية إلى تفعيل المادة 64 من قانون الجماعات لإنهاء مهام رئيس جماعة تازة”، معتبرا أنه “قرار كان يجب أن يصدر قبل مدة كبيرة، لأنه أمر معقول”، مفسرا ذلك بأن “الرئيس قام بمجموعة من الممارسات السافرة ومشاكل في التدبير لا تخضع لأي منطق”.
وتابع الفاعل المحلي من المعارضة معبرا عن أمله “أن يتجاوز الأمر مجرد العزل إلى المحاسبة الحقيقية ليكون عِبرة للفاعل السياسي المدبر للشؤون العمومية المحلية”، لافتا إلى أنها “أول مرة في تاريخ مجلس جماعة تازة تصل فيها الأمور إلى العزل والمحاكمة”، مطالبة بـ”توسيع وتعميق التحقيقات والأبحاث الجارية في فجوة كبيرة لتضارب كبير في المصالح مع الخلط بين المشاريع الخاصة (الشخصية) ومشاريع المدينة”.
توسيع المحاسبة
كما أثار عريض، في تصريح لهسبريس، أن “فك الاكتظاظ عن شريان المدينة عبر الطريق الوطنية رقم 6 بين فاس ووجدة، يدفع ثمنه مواطنون نتيجة تأخر مشروع الطريق المدارية”.
ولفت الفاعل المدني والحقوقي ذاته إلى أن “المعني بالاختلالات ليس الرئيس وحده، بل أعضاء ونواب له من المجلس الجماعي الحالي”، مثيرا إشكاليات عششت في قطاعات التعمير، فضلا عن شبهات تضارب المصالح في تسيير وتدبير صفقات عمومية حاسمة بالنسبة لتنمية المدينة”.
وختم عريض بأن “الجمعية وباقي الغيورين على الشأن المحلي وتنمية مدينة تازة مازالوا يتابعون بقلق بالغ خروقات كبيرة شابت فترة تسيير المسعودي لجماعة تازة عبر أغلبية شهدت مطبّات وتوقفات نتيجة البلوكاج السياسي في المجلس، فضلا عن بروز صراعات إلى العلن أحيانا”.
مشاهدة تحقيقات تطال اختلالات المسعودي في تازة ومطالب بتوسيع المحاسبة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحقيقات تطال اختلالات المسعودي في تازة ومطالب بتوسيع المحاسبة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحقيقات تطال "اختلالات المسعودي" في تازة .. ومطالب بتوسيع المحاسبة.
في الموقع ايضا :