وأشار إلى أن بعض المشاريع كانت قد توقفت بسبب الظروف التي مرّ بها العراق، "خاصة في المحافظات التي عانت من الإرهاب".
المدن الجديدة في حزيران عام 2023، أقرّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إعلان فرص استثمارية لبناء مدن سكنية جديدة، وهي مدينة "الجواهري" في منطقة أبو غريب في العاصمة، بغداد، و"ضفاف كربلاء" في محافظة كربلاء، و"الفلوجة الجديدة" في محافظة الأنبار، و"الجنائن" في محافظة بابل، و"الغزلاني" في محافظة نينوى. وفي تصريح لاحق للسوداني، قال إن مدينة علي الوردي (نسبة لعالم الاجتماع العراقي) ستكون "أضخم مدينة في تاريخ الدولة العراقية". وفي حزيران الماضي، قال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، علي الحميداوي، إن خطة الحكومة للإعمار تتضمن إنشاء 25 مدينة سكنية، إذ يحتاج العراق بين 3 ملايين و4 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن. سيكون تنفيذ هذه المدن على مراحل، كما يقول الصفّار لـ"الحرة"، "شرعنا بتنفيذ خمس مدن كجيل أول، وهذا سيوّفر لنا قرابة 220 ألف وحدة سكنية، والجيل الثاني سيتضمن ست مدن، وستوفر لنا كمرحلة أولى حوالي 100 وحدة سكنية". العدد هو أكبر بكثير من هذه الأرقام، بحسب الصفّار، لكن هذه المدن الـ11 "تمت دراستها والتخطيط لها بشكل كامل لتنفيذها على المدى القريب". أما على المدى البعيد، فيُتوقع أن توفر المدن السكنية التي أُدرجت ضمن المنهاج الحكومي، وعددها 15 مدينة، بين 750 ألفاً ومليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر القادمة، يتابع الصفّار. وستضم المدن التي شرعت وزارة الإعمار والإسكان في تنفيذها، كما يقول الصفّار، أكثر من 200 ألف وحدة سكنية: "مدينة الجواهري، 30 ألف وحدة سكنية و10 آلاف قطعة أرض مخدومة، علي الوردي (120 ألف وحدة سكنية)، الغزلاني (28 ألفاً)، ضفاف كربلاء (21 ألفاً)، والجنائن (12 ألفاً)".الشرائح المستهدفة
تستهدف المشاريع السكنية المدعومة من الدولة شرائح اجتماعية متعددة، أغلبها من ذوي الدخل المحدود والفقيرة التي لا يمكنها شراء وحدات سكنية، نتيجة الكلفة العالية وصعوبة شروط الإقراض في العراق.ويشير أن الحكومة قررت إضافة "شريحة الشباب من غير الموظفين" خلال اجتماع عُقد الثلاثاء، وسيتم في هذا السياق تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية" العراقية، كريم الحلو، لخص من جهته أبرز المآخذ والملاحظات حول المشاريع السكنية الجديدة، منها أن شروط الحصول على هذه الوحدات لم تكن منصفة بحق العائلات ذات الدخل المحدود. فالحكومة بحسب رأيه، سمحت للجميع بشراء الوحدات في هذه المجمعات ولم تعط الأولوية للذين لا يملكون منازلا.
طبيعة الاستثمار وحصّة الدولة
يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، الصفّار، إن طبيعة الاستثمار ستختلف مع المدن الجديدة، إذ أن "الدولة ستحصل على حصة مقابل الأراضي الممنوحة كاستثمار، قسم من الوحدات السكنية سيّوزع بأسعار مدعومة من الحكومة، والقسم الآخر، هناك توجّه بأن تتكفّل الحكومة بتحمل 50 في المئة من قيمة الوحدة السكنية والـ50 في المئة المتبقيّة يتحمّلها المستفيدون عبر قروض ميسرة تُقَسّط على مدى 20 عاماً".لكن الحلو قلل من جدوى الخطوات الحكومية، بسبب "الفساد في آليات بيع الوحدات السكنية في مشاريع استثمارية تبنى على أراض تابعة للدولة". وأضاف، أن هذه الثغرات في الخطط الحكومية الإسكانية، وقفت عائقا أمام الموظف والعامل لتحقيق حلم شراء عقار أو سكن له.
وذكرت لجنة النزاهة النيابية العراقية، في أيار عام 2023، إنها فتحت ملف عقارات الدولة لبيان كيفية بيعها وإيجارها في السنوات السابقة.
وأعلنت وزارة العدل العراقية، في نيسان عام 2023، تنفيذ برنامجها الخاص بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، وأكدت استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة جرائم غسيل الأموال مع الجهات المعنية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
والخميس، اجتمع وزير العدل العراقي، د. خالد شواني، مع أعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة.ناقش المجتمعون آليات إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات التابعة لمؤسسات الدولة، حيث أكد شواني على "أهمية التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها"، مشدداً على أن هذه "القاعدة ستشكل أداة محورية في تعزيز نظام الحوكمة والتصدي للتجاوزات أو الاستغلال غير المشروع للعقارات الحكومية"، وفق ما نقله موقع وزارة العدل العراقية.
ويشير إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، أعلن عن إحالة هذه المدن للمطوّرين والمستثمرين.
وفي يونيو الماضي، قال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، علي الحميداوي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن هناك "7 آلاف مجمع سكني عشوائي وثلاثة ملايين وحدة سكنية عشوائية في العراق"، موضحا أن" مجلس النواب يعمل على تشريع قانون يتعلق بإفراز الأراضي الزراعية التي تقع ضمن التصميم الأساسي، مختلفاً عن القرار الحكومي المعمول به".
الحلو بدوره كشف عن وجود مشاريع سكنية متلكئة لأسباب عدة، أبرزها تأخر الحكومة في صرف سلف المقاولين، ويقول إن هذا التأخر يعود إلى غياب موازنة مالية للدولة العراقية طوال الأشهر الماضية، موضحا أن صرف المستحقات المالية لم يتم إلا قبل أسابيع معدودة، وأن هذا التأخر أجبر بعض المقاولين على إيقاف تنفيذ تلك المشاريع، بحسب تعبيره.
وفي سؤالنا عن السقف الزمني لإتمام المدن، يوضح الصفّار أن الأمر يعتمد على حجم كل منها، فمثلاً مدينة "الجواهري" سيستغرق إنهاؤها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، بينما ستستغرق "علي الوردي" ما بين خمس إلى ست سنوات لأنها أكبر.
ومن الضوابط الحكومية على المستثمرين، يؤكد الصفّار: "عدم المضاربة بالأسعار، وعدم السماح لمواطن بشراء أكثر من وحدة سكنية".
وينهي الحلو حديثه بالتساؤل كيف يمكن لشخص عادي أن يصبح "مليارديرا" في فترة قصيرة ويشتري عقارات بأسعار خيالية، إذا لم يكن متورطا بالفساد الإداري والمالي والرشوة، وهي أسباب جعلت من الفقير والموظف ضحية لما يحدث الآن في سوق العقارات في العراق، على حد قوله.
وتشير إلى أن "العاصمة، بغداد، تقع في مقدّمة ترتيب مؤشرات العجز بنسبة 31 في المئة، كما أنَّ نسبة العجز السكني للعامين 2023 - 2024 بلغت 26 في المئة من مجموع سكان العراق البالغ 45 مليون نسمة". بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن "العراق يشهد أزمة سكن حقيقية وفعلية منذ عقود ماضية وحكومات متعاقبة، نتيجة عدم وجود تنفيذ مشاريع إسكان وسكن كبيرة تلبي حجم الفجوة الحالية، فضلاً عن الأسعار الباهظة للعقارات". (الحرة)
مشاهدة خطط حكومية طموحة لحل أزمة السكن المتلكئة في العراق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خطط حكومية quot طموحة quot لحل أزمة السكن المتلكئة في العراق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Lebanon 24 ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خطط حكومية "طموحة" لحل أزمة السكن المتلكئة في العراق.
في الموقع ايضا :