تنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
وتعيش عدد من المجالس في الوقت الراهن على وقع الترقب بخصوص توجه عدد من أعضائها إلى طرح ملتمسات لطلب استقالة الرؤساء خلال الدورات العادية المقبلة إما بفعل انصراف الأغلبية عنهم أو لوجود خلافات بينهم وبين الأغلبية، مما أعاق التنمية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المجالس الجماعية.
مجالس في مواجهة رؤساء
بناء على هذه الحالات، وحالات أخرى ليست بالقليلة، يبدو أن هناك توجها من قبل عدد من المنتخبين بجماعات بعينها، خصوصا تلك التي تعرف شرخا بينا على مستوى الأغلبية وصراعات ضد الرئيس، إلى تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات. ويعتبر أكاديميون أن هذه المادة القانونية “مادة استثنائية تمكن من إعادة التوازن إلى مجالس محلية معينة بفعل صعوبة الاستمرار في الحالة نفسها لما تبقى من الولاية الانتخابية”.
وأضاف اكديرة، في تصريح لهسبريس، أنه “إذا كانت المادتان 18 و38 عاديتين، فإن المادة أو الفصل 70 استثنائية؛ فالقانون دائما ما يضع حالة الاستثناء باعتبارها حالة يمكن اللجوء إليها لتصحيح بعض التوافقات المبدئية التي تكون في غمرة الانتخابات، في وقت تكون الاستثنائية دائما موجودة، خصوصا فيما يتعلق ببعض الدورات الاستثنائية والنقاط المقترحة، سواء من المجلس نفسه أو حتى من سلطات الوصاية وفق ما لم يتوقعه منطوق الفصلين 18 و38”.
“بحكم الفصل 70 من القانون ذاته دائما، فالمجلس ينعقد لتغيير رئيسه، وهو ما يرتبط أساسا بتوافر مجموعة من الشروط، حيث ترى بعض الجماعات أن التوافق السياسي على مستواها لم يعد هناك التزام بخصوصه وفق ما تم التعهد به في مرحلة ما بعد الانتخابات”، يقول الأكاديمي اكديرة، موردا أنه “في هذه الفترة يكون هناك ضغط انتخابي على المنتخبين، سواء من جانب قرب الانتخابات أو حتى من طرف الرأي العام المحلي”.
انفراطُ عقدِ أغلبيات
مريم أبليل، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أكدت من جهتها أن “المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية ترتبط أساسا بإشكاليات التحالفات بالمغرب، حيث إن أحزابا ثلاثة سعت منذ إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر التشريعية والجهوية والمحلية إلى تطبيق تحالفات على جميع المستويات، على الرغم من صعوبة ذلك، أولا لكون هذا التحالف لا ينبني على تقارب أيديولوجي بينها”.
وأشارت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى أن “فكرة تطبيق الأغلبية الحزبية نفسها على المستوى الحكومي والمحلي، هي فكرة سبق أن تمت تجربتها في بعض التجارب المقارنة، بما فيها البرازيل، غير أنها لم تنجح؛ لأن التحالفات الحكومية تكون وراءها مجموعة من الاعتبارات الرئيسة، وهو ما لا يمكن أن ينجح على المستوى المحلي، ليكون بذلك مضمون المادة 70 فرصة من أجل تعديل التوازنات على مستوى المجلس وإعادة ترتيب التحالفات”.
مشاهدة ملتمسات إقالة رؤساء المجالس تضع جماعات ترابية على صفيح ساخن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ملتمسات إقالة رؤساء المجالس تضع جماعات ترابية على صفيح ساخن قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ملتمسات إقالة رؤساء المجالس تضع جماعات ترابية على صفيح ساخن.
في الموقع ايضا :