حينما تفشل وزارة المالية في تنفيذ برنامجها المالى السنوى ممثلا في الموازنة العامة للدولة المعتمدة من مجلس النواب، سواء على مستوى تحصيل الإيرادات السيادية والمتنوعة من رسوم وإتاوات أو على مستوى المصروفات العامة، تبحث الحكومة عن مصادر لتغطية فشلها بالاقتراض من الداخل أو الخارج أو باللجوء لفرض أعباء مالية جديدة على الشعب.
عبر إصدار قرارات فجائية من زيادات جديدة وكارثية في أسعار الكهرباء والوقود وغيرها من رسوم الخدمات العامة، لتضيف أعباء كارثية جديدة على الشعب المنهك من صراعه اليومى مع أفاعيل الغلاء، وبلاء لهيب الأسعار المنفجر بالأسواق كل يوم..
وتجاهلت كل عهودها فى المرحلة الثانية من برنامجها لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وتبشيرنا قبل نحو عام ونصف من انتهاء مرحلة البناء والأعباء وبرنامجها لهيكلة الدعم الحكومي على مستوى التخلص من دعم الطاقة والكهرباء ومياه الشرب، والجزء الأكبر من دعم الخبز والسلع التموينية والانتقال كما أعلن رئيس الحكومة وقتها إلى مرحلة جنى الثمار وصبر السنين..
والنتيجة كما نراها الآن، لهيب أسعار مستمر وأعباء جديدة وفجائية تلقى على كاهل الناس كل يوم، لتتصاعد معها دعوات المكلومين من على المنابر والمنصات وفي مواصفاتها ومجالسهم على المقاهي والطرقات.. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن العباد يا رب.. هذا هو حال الناس الآن بعد أن فقدوا كل أمل أو رجاء يأتى من حكومتهم الآن أو غدا!
والعجيب والمثير للتسؤلات أن لا يكون الحل سوى أن تبحث الحكومة عن مخرج لتغطية عجزها المالى أو فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية الواضح للعيان على مدى تلك السنين الطويلة على حساب جيوب الشعب والدخول المحدودة جدا لأفراده.. والتى باتت لا تسد رمق ولا تطفئ ظمأ مع موجات الغلاء المتلاحقة وإنهيار قيمة العملة المحلية بصورة غير مسبوقة..
فهذا هو الفشل.. والكارثة بعينه لحكومة لا يرى الشعب بين يديها ولا حتى في جيوبها أى حلول لأزمتها المالية وقبلها أزمتنا الاقتصادية.. فلماذا تبقى؟ لماذا تستمر حكومة التلامذة؟ وإلى أين تسير بنا؟
لا تفسير لدينا إلا عجز الحكومة وفشلها في وضع برنامج مالى حقيقى بتقديرات سليمة سواء على مستوى مستهدفات لتحصيل الإيرادات العامة السيادية من الضرائب والرسوم أو إدارة مصروفاتها العمومية.. أين الرقابة السابقة واللاحقة على إعداد وتنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة، أم أن الجميع حكومة ومؤسسات رقابية شركاء في الفشل، ويظل الشعب هو من يدفع الفاتورة؟!
مشاهدة خطايا سياستنا المالية من يدفع الفاتورة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خطايا سياستنا المالية من يدفع الفاتورة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على فيتو ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خطايا سياستنا المالية.. من يدفع الفاتورة؟.
في الموقع ايضا :