وأفاد بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنه بعد مناقشات أجراها المجلس مع الأطراف المعنية عبر المركز المغربي للنقديات وتسعة بنوك مساهمة فيه عن الرغبة في الاستفادة من آلية الالتزامات، المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 104-12، المتعلق بحرية الأسعار، التي تسمح لسلطة المنافسة بقبول الالتزامات التي تقترحها الشركات أو الهيئات لإنهاء المخاوف المتعلقة بالمنافسة؛ إذ تسمح هذه الآلية المعروفة بـ”بآلية الالتزامات” بوقف أو تعديل سلوك الشركة بسرعة، وبدون تدخل قضائي، كما تسهم أيضا في تعزيز فعالية تنظيم المنافسة لصالح الشركات والمستهلكين.
وسيساهم هذا التفكيك، حسب المصدر نفسه، في تعزيز المنافسة في السوق من خلال استئناف نشاط الاستحواذ من قبل البنوك عبر مؤسسات الدفع التابعة لها، أو عبر أي فروع أخرى مخصصة لذلك، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الفاعلين في هذا السوق وخلق تأثير إيجابي لصالح الاقتصاد الوطني ورفاهية المستهلكين.
ويلتزم المركز المغربي للنقديات بالمساهمة بفعالية في تسهيل وتحقيق عملية البيع لصالح المشترين الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية والقيمة التنافسية لعقوده خلال الفترة الانتقالية، التي تمتد لمدة 12 شهرا من تاريخ قرار مجلس المنافسة الذي يجعل الالتزامات إلزامية، إضافة إلى الالتزام بعدم التفاوض على عقود جديدة مع زبائن جدد أو إبرام عقود جديدة للانضمام إلى أنظمة البطاقات أو عقود بوابة الدفع الإلكتروني مع التجار.
وهمت الالتزامات السلوكية المقترحة من قبل المركز المغربي للنقديات ضمان وصول عادل وشفاف وغير تمييزي إلى خدماته لجميع المؤسسات المالية، مع التزام البنوك المساهمة في المركز بشراء جميع عقود التجار المرتبطة بالانضمام إلى أنظمة البطاقات لصالح مؤسسات الدفع التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاستحواذ، إضافة إلى ضمان استمرارية خدمات الاستحواذ دون انقطاع أو تقليل، مع الاستفادة من التطورات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما في ما يتعلق بالشراكات مع الأنظمة الدولية؛ فيما تتعهد البنوك المساهمة بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الدفع التابعة لها، ما يمكنها من التمتع بالاستقلالية الوظيفية والمحاسبية.
ولضمان متابعة تنفيذ هذه الالتزامات سيتم إنشاء هيئة متابعة مشتركة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، فيما سيلتزم المركز المغربي للنقديات والبنوك المساهمة بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس المنافسة لمدة سنتين، يوضح حالة تنفيذ الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم التوافق عليها.
ووفقا للفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 الصادر لتطبيق القانون 104-12 المذكور سيقوم مجلس المنافسة بنشر الالتزامات المقترحة من المركز المغربي للنقديات والبنوك المساهمة لجمع ملاحظات الأطراف المعنية والمندوب الحكومي، وأي أطراف ثالثة مهتمة، خلال فترة 30 يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي حتى 30 أكتوبر المقبل؛ إذ سيتخذ دركي المنافسة بعد هذه المرحلة، وبعد فحص الملاحظات المقدمة، قراره النهائي بجعل هذه الالتزامات ملزمة للأطراف المعنية، ما سيغلق هذا الإجراء.
مشاهدة المنافسة ينهي احتكار الأداء الإلكتروني
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المنافسة ينهي احتكار الأداء الإلكتروني قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "المنافسة" ينهي احتكار الأداء الإلكتروني.
في الموقع ايضا :