وبدا أن التشكيلات المدنية ببعض الأقاليم التي غمرتها السيول الطوفانية الأخيرة تلقت بصدر رحب ما تم الكشف عنه، مثمنة المبادرة لكونها “تأتي في ظرف حساس”، إلا أنها أكدت من جهة ثانية أن “ميزانية 2,5 مليار درهم تظل غير كافية بشكل صريح من أجل إعادة تأهيل هذه المناطق، على اعتبار أنها تحتاج إلى ميزانية كبرى توازي حجم القصور التنموي الذي تعانيه منذ مدة”.
وكانت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش كشفت، أمس الخميس، أنها أطلقت برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التساقطات المطرية الاستثنائية بأقاليم الراشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وفجيج وتارودانت وجرادة وتارودانت وطاطا وتزنيت وكلميم وأسا الزاك، وذلك عبر ميزانية توقعية تصل إلى 2,5 مليار درهم.
قال مبارك أوتشرفت، رئيس منتدى “إفّوس” للديمقراطية وحقوق الإنسان بطاطا: “رغم كون مطلبنا الرئيسي الذي مازلنا نتشبث به هو إعلان هذه المناطق، خصوصا طاطا، مناطق منكوبة، إلا أنه لا يمكننا إلا أن نُثمن الإجراء الحكومي المتعلق برصد اعتمادات مالية بواقع 2,5 مليار درهم للاستجابة للخسائر بشكل استعجالي”.
وتابع المتحدث ذاته: “على أي فإن ما تم رصده من قبل الحكومة يجب أن يتم توجيهه إلى تأهيل المنظومة الواحاتية، وتعويض الفلاحين، باستحضار مبدأ الواقعية، على أساس أن تكون هناك في ما بعد برامج أكثر عمقا تستهدف تنمية الأقاليم المتضررة من الفيضانات، التي لم تستفد من برامج تنموية حقيقية على مدار عقود من الزمن، وذلك من خلال تنمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر”، مشيرا إلى “تبين
وأمام تثمينه الالتفاتة الحكومية الاستعجالية أكد الفاعل بإقليم طاطا إصراره “على التشبث بما يقوله الجانب القانوني بخصوص الكوارث الطبيعية، إذ إن إعلان منطقة طاطا مثلا منطقة منكوبة كان بإمكانه أن يضمن حقوق المتضررين والاستفادة من مبالغ تعويضية أكثر”، مؤكدا في الأخير أن “مبلغ 2,5 مليار درهم يبقى تقديريا ليس إلا، لأننا مازلنا في مرحلة إحصاء الخسائر، وهو غير كاف بطبيعة الحال”، على حد تعبيره.نحو تسريع التدخلات
وقال الدريوش، في تصريح لهسبريس، إن “المصالح الكبرى للساكنة هنا عرفت أضرارا بليغة، خصوصا إن تحدثنا عن الصرف الصحي على سبيل المثال، وشبكة المياه الصالحة للشرب، ولا يجب إذن أن يستغرق أي تدخل للدولة في هذا الصدد أكثر من اللازم”، مردفا: “الطرق هي الأخرى تضررت بشكل كبير، ورغم وجود تدخلات في هذا الإطار، نثمنها بالفعل، إلا أننا لم نصل بعد إلى مرحلة ما قبل الكارثة”.
التفاتة وتوصيات
من أمتضي إلى إقليم ورزازات، وباقي أقاليم جهة درعة تافيلالت، حيث اعتبر بابا الشيخ، فاعل جمعوي، أن “الميزانية المرصودة من قبل الحكومة في إطار البرنامج الاستعجالي رغم عدم كفايتها بطبيعة الحال إلا أنها تبقى مؤشرا على الاستجابة الحكومية للنداءات المرفوعة في هذا الصدد، بعد هذه الكارثة التي لم نر لها مثيلا قط، وزادت من عمق الأزمة التنموية التي يعرفها الجنوب الشرقي منذ عقود”.
وفي السياق ذاته كشف المتحدث أن “الحكومة يجب أن ترفع من المبالغ المالية المرصودة لهذا البرنامج، لأننا أمام عدد من الأقاليم، بما يمثل مساحات ترابية شاسعة لا يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية من عملية التدخل على مستواها إلا إذا كانت الميزانيات كافية”، معتبرا أن “هذه مناسبة من أجل تمكين مناطق الجنوب الشرقي من حقها من التنمية التي لم تستفد منها كما يجب خلال العقود الماضية”.
مشاهدة برنامج تأهيل مناطق الفيضانات يدفع المتضررين إلى المطالبة بزيادة الميزانية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ برنامج تأهيل مناطق الفيضانات يدفع المتضررين إلى المطالبة بزيادة الميزانية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، برنامج تأهيل مناطق الفيضانات يدفع المتضررين إلى المطالبة بزيادة الميزانية.
في الموقع ايضا :