الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي
جو 24 :
ولعل التركيز على جانب التعليم التقني والمهني هو أبرز المحاور التي تتطلبها مرحلتنا المقبلة، وهذا ما شددت عليه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في رؤيته للتحديث السياسي والإداري والاقتصادي العابرة للحكومات، أي أن أولوية الحكومة يفترض أن تنصب على محاربة البطالة، وتوفير فرص عمل مستدامة، مع ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل، وتغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية.
ففي وقت شهد فيه العالم المتقدم تحولاً، باتجاه التعليم المهني والتقني؛ فإن معظم الدول العربية تعاني وللأسف من ضعف الإقبال على هذا النوع من التعليم، إذ تتراوح نسبة الملتحقين به من إجمالي المسجلين في التعليم العالي في الوطن العربي بيـن 10% – 35%، أي أن الهرم مقلوبٌ، أي أن عدد خريجي الجامعات من البرامج الأكاديمية غير المهنية كبير لدرجة لا يمكن معها لسوق العمل استيعابهم، في حين نعاني نقصاً كبيراً في المهنيين والفنيين.
نعيش عصر العلم والتكنولوجيا وثورة المعلوماتية، والتي تهيمن على عقول الناس وحياتهم، لذا نراهم ينجذبون نحو ما هو عملي، وما يمكن أن يحقق لهم فوائد ملموسة في حياتهم، وهذا ما يبعد الطلبة عن دراسة بعض التخصصات، التي يعتقدون أنها لا تحقق لهم فائدة في سوق العمل.
وقبل كل شيء نحتاج إلى وضع وتطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة للمواءمة والمواكبة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل من خلال اختيار برامج تواكب المستجدات في سوق العمل وفق مهارات القرن الـ 21 والثورة الصناعية الرابعة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجنب التكرار في التخصصات وتجميد القبول في التخصصات المشبعة والراكدة، وإنشاء مجالس ولجان استشارية في الجامعات يشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص، وأن يكون للجامعة دور أساسي في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز ملكاتهم في البحث والابتكار من خلال برامج الشراكات المثمرة والتدريب على احدث التقنيات وابتكارات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التجارب العالمية.
وكذلك أن نعمل على تقييم حقيقي لوضع التعليم التقني الحالي في الجامعات وكليات المجتمع، لنتمكن من تطوير الخطط والمناهج الدراسية لتلبية متطلبات السوق، وكل هذا يتطلب منا الشروع في تأهيل وتدريب كوادر بكفاءة عالية، وإعداد برامج وفق معايير عالمية، ووضع خطة لزيادة نسبة الطلبة المقبولين في التخصصات التقنية في الجامعات بنسبة 5% سنوياً، وتخفيض أعداد المقبولين في الكليات الانسانية وإغلاق بعض التخصصات الراكدة.
ولما كانت بعض التخصصات القائمة لا تتواءم مع سوق العمل، صار لزاماً على الخريجين أن يعدّوا أنفسهم جيداً لمتطلبات المهنة التي قد تختلف عن دراستهم الأكاديمية ومنها، المهارات الحياتية والتدريب العملي واستخدام التكنولوجيا حيث أصبحت هذه الشروط ضرورية لكي يخوض الخريج معترك الحياة العملية بنجاح.
* الكاتب الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 علىمشاهدة التعليم التقني والمهني وآفاقهما الجديدة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التعليم التقني والمهني وآفاقهما الجديدة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التعليم التقني والمهني وآفاقهما الجديدة.
في الموقع ايضا :