عبرت الحكومة عن قلقلها الكبير من تصاعد مديونية المؤسسات العمومية ووصفتها بالمشكل الكبير الذي يعيق مسار تسيير وأداء الجهاز التنفيذي، خاصة وأن مؤسسات عمومية كبرى “استهلكت” أغلفة مالية ضخمة وصلت مستوى 1600 مليار دينار أي في حدود 16 مليار دولار لإحيائها دون نتيجة، في وقت لجأ مجلس مساهمات الدولة إلى وضع تدابير استعجاليه موازاة مع إنشاء آلية للمتابعة الشهرية لهذه الديون والعمل على تخفيضها، وإلزام الوزارات الوصية بالمتابعة الدورية، والتنسيق مع إدارة المجمعات والشركات “المتعثرة”. استنفر مجلس مساهمات الدولة في آخر دورة له برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي، مجالس إدارة المؤسسات والشركات العمومية التي يهددها الإفلاس، وعبر المجلس صراحة عن قلق الحكومة حيال المديونية المتصاعدة لهذه المؤسسات، رغم الأموال الضخمة التي خصصتها لإنقاذ هذه المؤسسات وحمايتها من الإفلاس، وليبين المجلس مدى قلق الحكومة وامتعاضها من الوضعية المالية وسوء التسيير الذي انتهى بالمؤسسات إلى الوضعية المالية الحالية، أصدر مجلس مساهمات الدولة قرارا في 12 ديسمبر الماضي، أبرز من خلاله معضلة تنامي مستويات الديون العمومية وخاصة تلك الخاصة بالمؤسسات العمومية، رغم أن السلطات العمومية عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى ضخ موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 1600 مليار دينار، منها 400 مليار دينار تم تسريحها في أوت الماضي بقرار من الوزير الأول أحمد اويحيى. وكشفت التوصية رقم 01/166، بشأن ديون المؤسسات العمومية لمجلس مساهمات الدولة عن الوضعية المقلقة لحجم ديون المؤسسات العمومية، وقد اقر المجلس تدابير استعجاليه وشدد على ضرورة المتابعة الدورية للوزارات الوصية، مع التركيز على إدارة المجمعات والشركات، وإنشاء آلية للمتابعة الشهرية لهذه الديون وتخفيضها تحت
مشاهدة 160 ألف مليار في مهب الريح والإفلاس يهدد المؤسسات العمومية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 160 ألف مليار في مهب الريح والإفلاس يهدد المؤسسات العمومية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.