أثار قرار رقم (57) لسنة 2016 بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا عدة ملاحظات من قبل بعض المؤسسات الحقوقية والأوساط القانونية بعد صدوره. ومن أجل تقييم تجربة عمل المحكمة الدستورية العليا لا بد من إطلالة على الإطار القانوني الناظم لعمل تلك المحكمة. بادئ ذي بدء، لا بد من الإشارة إلى قانون رقم (3) لسنة 2006 الذي تم بموجب أحكامه تنظيم المحكمة الدستورية العليا من حيث تشكيلها، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة أمامها. وأهم ما تضمنه القانون المذكور النص على أن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين. كذلك، تضمن القانون المذكور النص على أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حالة التنازع حول حقوق السلطات الثلاث في الدولة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) وواجباتها واختصاصاتها، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى، والبت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأهلية القانونية. وصدر في العام 2017 قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية
مشاهدة المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بين سهام النقد ونجاح التجربة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بين سهام النقد ونجاح التجربة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.