وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها رئيس الفريق البرلماني سالف الذكر وستة من أعضائه، إلى تغيير وتتميم المادتين 1 و43 من القانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي غرضها، وفق الفريق، “حماية الجالية المغربية بالخارج والمحافظة عل مصالحها المشروعة وحمايتها من كل استغلال أو إضرار، لاسيما تعبت وكدت بعرق جبينها على اقتناء أملاك عقارية داخل أرض الوطن، من أجل قضاء عطلتها السنوية”.
وسجّلت المذكرة ذاتها أنه “على خلفية مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، الذي يخص أفراد الجالية المغربية بالخارج، فإن الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2019 لم تستحضر ما تنص عليه القوانين الوطنية من ضمانات، لاسيما إذا كان هؤلاء المواطنون من مغاربة العالم غير متابعين قضائيا، ولا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة”.
اعتبارا لذلك، اقترح الفريق الحركي تتميم المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتأكيد على أن الأملاك العقارية والحسابات المالية هي معطيات شخصية؛ ليُصبح تعريف هذه الأخيرة هي “كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة والأملاك العقارية والحسابات المالية، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده” بالشخص المعني”.
واقترح الفريق الحركي، وشعاره السنبلة، عدم السماح بنقل المعطيات المرتبطة بالممتلكات العقارية داخل أرض الوطن، بتنصيص المادة ذاتها على أنه “لا يمكن نقل معطيات تتعلق بالممتلكات العقارية داخل أرض الوطن”.
واقترح الحركي أن يستثنى مغاربة العالم غير المتابعين قضائيا أو الذين لا يستفيدون من دعم اجتماعي بديار المهجر من عمليات نقل معطياتهم الشخصية، من خلال تنصيص المادة المذكورة على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال نقل معطيات أشخاص إلى دولة أجنبية إذا ثبت أنهم غير متابعين قضائيا في جرائم عابرة للحدود الوطنية، ولا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة”.
كما يهدف تتميم المادة ذاتها إلى إلزام المؤسسات الناقلة لمعطيات المواطنين إلى دول أجنبية بتوفير ضمانات على حمايتها، إذ يجب أن تنص المادة على أنه “تلتزم المؤسسات التي تنقل البيانات إلى دول أجنبية بتوفير ضمانات حمايتها وعدم نقلها إلى جهة أخرى، وتحديد حقوق الأفراد في مراجعة بياناتهم أو تعديلها أو حذفها بعد نقلها”، حسب مقترح القانون.
مشاهدة حزب السنبلة يقترح تعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية أملاك مغاربة العالم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حزب السنبلة يقترح تعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية أملاك مغاربة العالم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "حزب السنبلة" يقترح تعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية أملاك مغاربة العالم.
في الموقع ايضا :
- عاجل “فرانس برس”: مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على صفقة بشأن سلاح الحركة وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة…
- فلسطين .. حماس والفصائل توافق على مسودة لـ “حصر السلاح” في غزة مقابل انسحاب إسرائيلي مسار لدولة فلسطينية
- غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض: هذه المفاوضات كانت صعبة وقاسية وحاولنا التوصل لأفضل صيغة يمكن الوصول إليها