تجاوزت 300 مليار درهم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تحقيق استدامة الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الحيوية. تأتي هذه الميزانية، التي أُعلن عنها للسنوات المقبلة، كجزء من التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمارات، ما يعكس رؤية دبي المستمرة لتطوير البنية التحتية وتلبية تطلعات سكانها وزائريها من مختلف أنحاء العالم.
ميزانية طموحة لتعزيز القطاعات الحيوية:
من أبرز القطاعات التي ستحظى باهتمام الميزانية الضخمة، هي التعليم والصحة والإسكان والنقل العام والبنية التحتية، حيث تعمل دبي على توفير أفضل الخدمات لساكنيها ودعم اقتصادها لمواكبة التطورات العالمية. كما ستسهم الميزانية في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير التكنولوجيا والابتكار، وهو ما يعكس رؤية دبي في التحول إلى اقتصاد معرفي متقدم.
دبي تتطلع إلى المستقبل:
دبي على تعزيز مكانتها العالمية كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة، مستندة على بنيتها التحتية القوية وقوانينها المرنة وبيئة الأعمال الداعمة. وتطمح دبي عبر ميزانيتها التاريخية إلى زيادة الإنفاق على المشاريع الجديدة والمبادرات التي تواكب رؤية الإمارات 2030، والتي تسعى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الابتكار والاستدامة:
الميزانية أيضًا على اهتمام دبي بمفاهيم الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، مع التركيز على الابتكار في مختلف القطاعات. وستدعم هذه الميزانية الضخمة مشاريع ذات بعد مستدام، من شأنها خفض انبعاثات الكربون، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحقيق تقدم ملحوظ نحو الأهداف البيئية.
آفاق اقتصادية جديدة:
من المتوقع أن تفتح هذه الميزانية الضخمة آفاقًا جديدة من الاستثمار الأجنبي، حيث ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، مع توفير محفزات للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة لدعم النمو الاقتصادي الشامل في دبي، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على الابتكار التكنولوجي كمحرك أساسي للاقتصاد.
 
رغبة دبي في تعزيز نموها الاقتصادي المستدام، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين جودة الحياة لسكانها وزوارها، وتقديم تجربة شاملة تتماشى مع الطموحات المستقبلية للمدينة.
في الموقع ايضا :