هذه الانتقادات ساقتها مريم الهلواني، المستشارة عن الفريق سالف الذكر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قائلة إنه “رغم التدابير التي جرى اتخاذها، فإن الأوضاع المهنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لعمال المناجم ما زالت على حالها؛ فعُمال مناجم “جبل عوام”، على سبيل المثال، يعملون في ظروف جد قاسية، إذ يضطرون إلى النزول في بئر عُمقها 1100 متر، ويضطرون إلى المشي تحت الأرض مسافة 3 كيلومترات”.
وساقت الهلواني مثالا ثانيا على “انتهاك القوانين المنظمة لحقوق العمال المنجميين” يتعلق ” مناجم بوزارن بإقليم ورزازات الذين تم بيع المنجم لشركة أُخرى، دون الرجوع إلى لجنة المقاولة؛ ما يشكل خرقا للقانون”، مُردفة: “مُناولي طوب فروراج، وبعد المعارك النضالية لتي خاضوها من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها التغطية الصحية، نتمنى أن يتم تفعيل الاتفاق (الذي تم توقيعه في هذا الصدد) بما يضمن حقهم في السلامة والصحة المهنية وكافة حقوقهم الاجتماعية”.
ذكرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تُراقب، “من خلال مصالحها الترابية الجهوية والإقليمية، منشآت المقاولات المنجمية لتتبع مدى احترامها لشروط الوقاية والسلامة”، لافتة إلى “زيارات مفتشي الشغل لهذه المناجم من أجل الوقوف على هذا الأمر، مؤطرين بمدونة الشغل والنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية والقانون 33,13 المتعلق بالمناجم”.
وتابعت بنعلي: “النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية، الذي ينطبق عليه ظهير 1960، حان الوقت من أجل تحيينه بدوره”، لافتة إلى أن “مفتشي الشغل كثفوا زياراتهم المرتبطة ببيئة العمل والسلامة والتحريات اللازمة وتقاريرهم الميدانية حول حوادث الشغل بالمناجم؛ على أن الوزارة عملت على تسريع هذه التحريات خلال السنتين الماضيتين”، مُضيفة أن “مناديب ومندوبي الصحة والسلامة يقومون بتعزيز مهام الوزارة في هذا الصدد، ويتفقدون بشكل دوري ومباشر الأشغال فوق الأرض وتحت الأرض بهذه المناجم”.
“حصيلة النجاعة الطاقية”
وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “النص القانوني المهم كذلك في هذا السياق يتمثل في مشروع المرسوم الثاني، الذي صادقت عليه الحكومة في شتنبر؛ إذ يحدد دفتر تحملات لمقاولات الخدمات الطاقية سوف يقوي القدرات الطاقية الوطنية ويضفي مزيد من المهنية في هذا المجال، ويُساهم في خلق فرص شغل جديدة”، مشيرة إلى “أهمية هذه المقاولات؛ إذ في حال كانت كل مقاولة منها تُشغل 5 أشخاص، فإن 40 مقاولة تعني خلق 200 منصب شغل، عدا آلاف مناصب الشغل غير المباشرة”.
في موضوع متصل، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب ضاعف من حجم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة؛ إذ انتقلت “قيمتها من 5 مليارات سنويا قبل سنة 2022 إلى 15 مليار درهم سنويا خلال الفترة ما بين 2023 و2027، تزامنا مع مُضاعفة الاستثمارات في تخزين وتطوير الشبكة الكهربائية”.
وأضافت بنعلي أنه، في هذا السياق، عُقدت “ورشة عمل حول “خارطة طريق البنية التحتية لشبكة الكهرباء وفرص الاستثمار”، يوم 8 أكتوبر 2024 بمراكش، وجمعت فاعلين ومتدخلين من القطاعين العام والخاص، الأجنبي والمغربي، من أجل الحث على الاستثمار في المنظومة الكهربائية المغربية وتشجيع لاندماج الصناعي المحلي، لزيادة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال الطاقي والتحسين المستمر للإطار التشريع والتنظيمي للمجال”، وفقها.
مشاهدة انتقادات لوضعية عمال المناجم تحاصر الوزارة الوصية تحت قبة البرلمان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ انتقادات لوضعية عمال المناجم تحاصر الوزارة الوصية تحت قبة البرلمان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، انتقادات لوضعية عمال المناجم تحاصر الوزارة الوصية تحت قبة البرلمان.
في الموقع ايضا :