وبالعودة إلى السياق التاريخي للإجراء الجديد، يأتي المشروع المالي للسنة المقبلة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية؛ ذلك أن الدولة وضعت، منذ اعتماد الدستور الجديد في 2011، سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى نقل المزيد من الصلاحيات والموارد إلى السلطات المحلية. وتندرج زيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة إلى الجماعات الترابية ضمن هذا المسار، بهدف تمكين هذه الجماعات من الحصول على موارد مالية إضافية للوفاء بمهامها وإنجاز مشاريع التنمية.
ووفقا للعديد من الخبراء، فإن هذه الزيادة بنسبة 2 في المائة يمكن أن تساعد في تقليص هذه الاعتمادية، من خلال زيادة المداخيل الذاتية.
أحمد بوعابد، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أوضح أنه “عندما تكون الحكامة المحلية ضعيفة، تتعرض موارد الجماعات الترابية، بما في ذلك حصة الضريبة على القيمة المضافة، لخطر الهدر وسوء التدبير؛ وذلك لأسباب ترتبط باختلالات التخطيط المالي ونقص الكفاءة الإدارية، وتفشي الفساد”.
وأضاف الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية أن عدم توفر الجماعات الترابية على وسائل كفيلة لتتبع وضبط النفقات يعزز من فرص إساءة تدبير الموارد الجماعية، ويؤدي إلى تقليص القدرة التمويلية للجماعات على تحقيق أهداف التنمية المحلية؛ وبالتالي تضرر سكان هذه الجماعات الذين يعتمدون على هذه الخدمات لتحسين جودة حياتهم.
الاستقلال المالي
تظل الجماعات الترابية عاجزة عن تحقيق الاستقلال والاستدامة الماليين، رغم سن إجراءات جديدة، مثل رفع حصتها من الضريبة على القيمة المضافة بزائد 2 في المائة خلال السنة المقبلة، في ظل تسجيل تفاوت كبير على مستوى الموارد والقدرات الاقتصادية بين الجماعات حسب موقعها الجغرافي؛ لتظل المقاربة التكاملية وتعزيز الحكامة المحلية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل أحد الحلول المقترحة لتجاوز هذه الفجوة، رغم أن الزيادة المشار إليها ستختبر بشكل كبير قدرة المجالس الجماعية على تدبير هذه الموارد الإضافية بشكل جيد، حسب احتياجاتها الخاصة، وتعبئة مصادر دخل أخرى.
وأكد كوني مسعودي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة بتعزيز الرقابة على توزيع الزيادة الجديدة من الموارد الجبائية بين المناطق المختلفة، خصوصا أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين المدن الكبرى والمناطق القروية، تثير تساؤلات حول توزيع عادل لهذه التمويلات الإضافية، حيث يجب وضع آليات لضمان استفادة الجماعات الأكثر هشاشة من هذه الموارد الجديدة.
وشدد المتحدث عينه على أن تحقيق الاستدامة المالية للجماعات يتوقف على قدرة الفاعلين المحليين على استخدام الموارد الجديدة بفعالية وشفافية، لتحسين ظروف عيش السكان وتعزيز التنمية المتوازنة عبر كافة تراب المملكة.
مشاهدة حصة الجماعات من ضريبة على القيمة المضافة تسائل الحكامة والاستدامة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حصة الجماعات من ضريبة على القيمة المضافة تسائل الحكامة والاستدامة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حصة الجماعات من ضريبة على القيمة المضافة تسائل الحكامة والاستدامة.
في الموقع ايضا :