يأتي هذا الإجراء “بناء على المادتين 220 و223 من النظام الداخلي لمجلس النواب”؛ إذ راسلت عدد من الفرق النيابية، سواء من المعارضة أو الأغلبية، وزيرة الاقتصاد والمالية قصد تزويدها بمجموعة كبيرة مفصلة من الوثائق والمعطيات “في أقرب الآجال الممكنة، من أجل تعزيز وتعميق المناقشة المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025″.
ويضم التقرير، المعزز ببيانات مفصلة عن عدد من المشاريع والاستثمارات، “المعطيات والبيانات المطلوبة من فريق الأصالة والمعاصرة، وتلك التي طلبها الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فضلا عن المعطيات والبيانات من طرف النائبة فاطمة التامني”.
وقال السنتيسي، في تعليق لهسبريس حول الموضوع، إن “الفريق الحركي قد تقدم بطلبه يوم 22 أكتوبر الجاري قبل أن يتوصل في وقت متأخر من مساء 30 أكتوبر، عشية المناقشة التفصيلية وعرض الميزانيات الفرعية للقطاعات والمؤسسات الوزارية”.
“شفافية المالية”
أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة البرلمانية الأولى، بأن “الشروع في المناقشة التفصيلية لأهم مشروع مالي سنوي يتطلب إجابات واضحة من الحكومة”.
وثمن حموني، في تصريح لهسبريس، أن “الرد الحكومي المتوصل به شكل تجاوبا سريعا مع طلبات جميع الفرق البرلمانية بمختلف تلاوينها السياسية”، معتبرا أن “البيانات المتضمنة من شأنها ضمان شفافية أكبر وتتبعا دقيقا لأداء ونجاعة تطور المالية العمومية”.
مشاهدة الحكومة توافي النواب ببيانات معززة لتعميق مناقشة مشروع قانون مالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة توافي النواب ببيانات معززة لتعميق مناقشة مشروع قانون مالية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة توافي النواب ببيانات معززة لتعميق مناقشة مشروع قانون مالية.
في الموقع ايضا :