وأورد لفتيت في جوابه الذي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه: “بما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصفتها جهازاً إداريا للمراقبة تابعا لوزارة الداخلية، ويضطلع بمهام الافتحاص والتدقيق والتفتيش والبحث ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي، التي تهم مختلف المصالح التابعة للوزارة وللجماعات الترابية ومجموعاتها والهيئات التابعة لها، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإنه يتم في إطار المهام المنجزة المرتبطة بالصفقات التأكدُ من الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها، والوقوف على التنفيذ المادي للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة”.
شفافية الطلبيات العمومية
وزير الداخلية لم يفتْه استحضار أن “الطلبيات العمومية تعدّ من بين الآليات الأساسية في النشاط الإداري، نظرًا لأهميتها في تلبية حاجيات الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية وتنزيل الإستراتيجيات القطاعية”، مفسراً بأنه “لهذا فقد أولى المُشرّع اهتماما خاصًا للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، لجعلها أكثر شفافية وفعالية في جو من المنافسة والمصداقية، وحرصاً منه على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وعلى تكريس حرية الولوج للطلبية العمومية”.
في سياق متصل، وارتباطاً بمراقبة الصفقات العمومية، لفت لفتيت انتباه الفريق واضع السؤال إلى تخصيص المُشرّع “منظومة متراصّة تتناول مراقبة الصفقات من مرحلة الإبرام إلى مرحلة التنفيذ، حيث أخضَع إبرامها وتنفيذها لأشكال متعددة من أنماط الرقابة”.
الصفقات العمومية عبد الوافي لفتيت وزارة الداخلية
النشرة الإخبارية
اشترك
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
مشاهدة لفتيت يطمئن بشأن الطلبيات العمومية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لفتيت يطمئن بشأن الطلبيات العمومية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لفتيت يطمئن بشأن الطلبيات العمومية.
في الموقع ايضا :