بتسلّمه امس البريد الاسبوعي من الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، على جاري العادة، اخذ الرئيس نبيه برّي علماً باقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة نواب حزب القوات اللبنانية لتمديد ثان لقائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس المؤسسة العسكرية. وكانت الكتلة أودعت الاقتراح في المجلس الاثنين الفائت، واخذ برّي علماً به من وسائل الاعلام قبل تسلّمه اياه امس وصار الى تسجيله في قلم البرلمان. الخطوة التالية انتظار أوان جلسة عمومية كي يحال اليها ويُبّت.
ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال: «لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟».
حينذاك انتخب قائد الجيش رئيساً من دون تعديل الدستور. أخذ برّي بفتوى كان ادلى بها امامه الوزير السابق بهيج طبارة في حضور وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير لسنة خلت، عام 2007، باجتهاد مؤدّاه ان التعديل الدستوري لمَن يُحظّر الدستور انتخابهم الا بشروط يسري على المهل، ولا يسري على ما بعد انقضائها. تحت وطأة ما نجم عن 7 ايار 2008 في ما بعد والتسوية الوطنية الصغيرة المبرمة في الدوحة، وجد رئيس المجلس نفسه يستعين بذاك الاجتهاد تحت وطأة تسارع الجهود لانتخاب الرئيس بعد شغور ستة اشهر. لاحقاً، مذ انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في تشرين الاول 2022، سُمع رئيس المجلس اكثر من مرة يقول انه لن يعود بعد الآن الى المادة 74 التي لها شروطها المقيّدة لتطبيقها، وأعاد الاستحقاق الى قواعد المادة 49 عوض سواها
ذلك ما فسّر تكراره أخيراً أن ترشيح قائد الجيش للرئاسة يتطلب تعديلاً دستورياً، عارفاً في الوقت نفسه ان للتعديل المنصوص عليه في المادتين 76 و77 أصولاً معقّدة وطويلة. المادة 76 معطّلة عملياً لعدم وجود رئيس للجمهورية صاحب اختصاص اقتراح التعديل، فيما المادة 77 متاحة بانبثاق التعديل من مجلس النواب. مع ذلك يحتاج إمرار التعديل الى الإرادات مقدار حاجته الى الوقت.التمديد السابق لقائد الجيش لم يكن أقلّ التباساً وإثارةً للجدل مع انه نفّذ قانوناً. عجزت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن إمراره في مجلس الوزراء بسبب رفض وزير الدفاع موريس سليم اقتراح تأجيل تسريح القائد الحالي، وتالياً امتناعه عن احالة مرسوم بذلك عملاً بالمرسوم الاشتراعي 102/83. طرحت مشاريع اقتراحات في مجلس النواب تناقض بعضها مع بعض. من ثمّ عاودت الحكومة المحاولة وحددت موعداً لجلسة في 14 تشرين الثاني 2023 لم تلتئم بذريعة تغيّب وزراء نجم عن قطع عسكريين متقاعدين طريق الوصول الى السرايا. آنذاك وُجّهت أصابع الاتهام الى عون أنه وراء تحريك العسكريين المتقاعدين ومساهمة حواجز الجيش في قطع الطريق بغية تعطيل الجلسة تفادياً لتمديد يصدر عن مجلس الوزراء خلافاً للأصول الدستورية والقانونية، هو عرضة للطعن
أما المغزى المهم، فهو ان لا يتيقّن رئيس المجلس بعد إن كانت حركة امل التي يرأسها ستصوّت للتمديد الثاني
يطلب اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من حزب القوات اللبنانية «تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد الى رتبة عماد في الجيش» ادراجه في جدول اعمال اول جلسة اشتراعية اخذاً بالمادة 110 في النظام الداخلي للمجلس، و«اعتبار الأسباب الموجبة تبريرية لصفة العجلة». وينص على التمديد سنة جديدة للقائد الحالي على نحو يجعل سن تسريحه 62 عاماً بدلاً من 61 التي نشأت عن قانون التمديد الاول في جلسة 15 كانون الاول المنصرم بأن رفعت سن تسريحه من 60 عاماً الى 61 عاماً. تبعاً للمادة 56 في المرسوم الاشتراعي 102/1983 وتعديلاته والقانون 329/1994 سن تقاعد القائد 60 عاماً
مشاهدة بر ي لا أعرف hellip هل تمد د حركة أمل لقائد الجيش
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بر ي لا أعرف هل تمد د حركة أمل لقائد الجيش قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ليبانون نيوز أونلاين ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، برّي: لا أعرف… هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟.
في الموقع ايضا :
- الداخلية السورية: إلقاء القبض على 81 عنصراً من تنظيم الدولة من الذين فرّوا من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة
- العواصف الثلجية تتسبّب في تصادم متسلسل لأكثر من 100 سيارة وشاحنة في ولاية ميشيغان الأميركية
- زارة الدفاع الإماراتية: القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن بشكل رسمي وعلني بتاريخ الثالث من كانون الأول 2025